رام الله الاخباري:

أكدت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على اتفاقية لمد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا، ضمن ما بعرف باسم اتفاقية "إيست ميد".

وقال وزير الطاقة السابق في دولة الاحتلال يوفال شتاينتز، والذي كان قد أبرم هذه الاتفاقية مع دول قبرص واليونان وإيطاليا، "نحن من ناحية نواصل النضال في كورونا ومن ناحية أخرى نعمل على تطوير الاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف: أن "الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمد خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إسرائيل وأوروبا في الحكومة تعد معلماً تاريخياً آخر في جهودنا لجعل دولة إسرائيل دولة

مصدرة للطاقة، وهي خطوة ستجلب عائدات عشرات المليارات لصالح الدولة ومواطنيها في السنوات القادمة".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية قد أكدت أن اتفاقية لمد خط أنابيب الغاز تحت الماء إلى أوروبا، بطول حوالي 1900 كيلومتر، منها حوالي 550 كيلومترًا على الأرض، و1350 كيلومترا في البحر".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ضمن مساعي الاحتلال، لتصدير الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية المحتلة إلى قبرص واليونان وإيطاليا، لافتة إلى أن الخط الجديد، سيسمح بربط حوض شرق البحر المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد، بتكلفة تصل 6 مليارات يورو، على أن يكتمل المشروع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.