رام الله الاخباري:

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، استمرار العمل بالإجراءات التي اتخذتها لمحاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد استمرار انتشار الفيروس في عدد من المحافظات الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن "رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس اجتماعا للجنة الطوارئ العليا وآخر للجنة الوبائية، وبحثت اللجنتان سبل تعزيز الاجراءات الوقائية والدعم للقطاع الصحي للحد من فيروس كورونا".

وأضاف ملحم: أنه "تقرر توقف الحركة بين محافظات الوطن لمدة اسبوع مع استمرار الحركة التجارية".

وتابع: أنه "تقرر فرض الاغلاق على الاحياء المصابة في المدن والقرى والمخيمات لتمكين الطب الوقائي من القيام بعملها، وتوقف الحركة يوميا من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا في جميع المحافظات لمدة أسبوع".

وقال ملحم: إنه "تقرر السماح للمنشآت والمصانع الصغيرة للعمل بالالتزام بالإجراءات، ومنع الأعراس وبيوت العزاء، واغلاق صالات الافراح والنوادي الرياضية والمسابح ومراكز التدريب ومنع اقامة الدورات وورش العمل".

وأضاف: "التشديد على تطبيق البرتوكولات الصحية اتجاه السائقين والمواطنين، واقتصار عمل المطاعم على خدمات التوصيل، وتتولى الاجهزة الامنية والمحافظين منع اقامة الاعراس وبيوت العزاء والتجمعات".

وتابع: " يقوم الوزراء بترتيب دوام وزاراتهم بما يضمن تقديم الخدمات، وضرورة عدم التنقل اليومي للعمال من اماكن عملهم في الدخل الى مدنهم، و منع العمل في المستعمرات بشكل قاطع، ودعوة اهلنا في القدس التقيد بالتدابير الطبية حفاظا على سلامتهم".

وقال ملحم: "نتمنى على أهلنا في ال48 الامتناع عن زيارة الضفة الغربية حفاظا على سلامتهم وسلامة أهلهم"، مضيفا: " لدينا افكار تتمثل في التباعد في التجمعات هي الوقاية خير من العلاج للمحافظة على الناس من الاصابة بالوباء".

وحول قضية الشيكات المرتجعة وتعامل البنوك مع الجائحة، قال ملحم: إنه "بخصوص الشيكات المرتجعة، نشارك الموظفين القلق في ظل عدم وجود رواتب رئيس سلطة النقد وعد بإيجاد حل لهذه المشكلة".

وأضاف: " هناك العديد من القطاعات تأثرت جراء كورونا سواء عمال المياومة او الشركات السياحية بسبب توقف الحركة وبالتالي الحكومة تدرس لتقديم العون والمساعدة لهذه الفئات".

وحول موعد صرف الرواتب للموظفين، قال ملحم: إن "الراتب يتعلق بوزارة المالية والوزارة هي التي تحدد النسبة والموعد في ضوء ما يرد الى الميزانية".

وأضاف ملحم: "سجلنا قصة نجاح في المرحلة الاولى من مواجهة الوباء، في المرحلة الثانية لم يصمد الرهان على المواطن طويلا بسبب استهتار فئات من المجتمع لاسيما

بعدم التقيد بالتدابير التي فرضتها الحكومة، وفرضت عقوبات ومنعت الاعراس وبيوت العزاء وهناك عقوبات على كل من لا يلتزم حماية للمجتمع والافراد".

وحول الأنباء التي تتحدث عن حدوث انفراجة في ملف أموال المقاصة، قال ملحم: إن "موضوع المقاصة لا جديد حتى الان فيه".

ونفى ملحم وجود أي إرباك في صفوف الحكومة الفلسطينية والأجهزة التنفيذية والمحافظين حول تنفيذ قرارات الإغلاق، مشيراً إلى أن هناك تنسيق عالٍ بين المحافظين والحكومة والرئيس محمود عباس، لمواءمة الإجراءات الحكومية والحفاظ على صحة المواطنين والتقليل من آثار الجائحة الاقتصادية.

وقال ملحم: "لا خوف على سلامة الحالة الأمنية والإجراءات الحكومية والانسجام التام بين مؤسسات السلطة الفلسطينية في التعامل مع جائحة كورونا".