رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن رجل الأعمال والمعارض المصري محمد علي، بات يخشى إمكانية أن ترحله السلطات الاسبانية إلى بلاده، وذلك عقب طلب تقدمت به السلطات المصرية لإسبانيا، بتسليمه لمحاكمته بتهم مختلفة.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن القضاء الاسباني أمهل محمد علي، الذي تسبب في اشعال احتجاجات ضد النظام المصري العام الماضي، 45 يوما كمهلة لعرض قضيته والأسباب التي تستدعي عدم ترحيله إلى مصر.

بدوره، رفض محمد علي التهم الموجهة إليه، معتبرا أنها محاولة لمعاقبته على نشاطه المعارض للنظام المصري.

ونفى محمد علي صحة تلك الاتهامات، مؤكدا أنه غادر مصر قبل عامين ولم يوقفه أحد، مضيفا: "إذا كنت قد مارست الاحتيال، فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلاد؟".

كما عبّر المعارض المصري عن أمله في وقوف القضاء الإسباني في صفه ضد السلطات المصرية، خصوصا وأن إسبانيا دولة عادلة تدافع عن حقوق الإنسان.

ووفقا للصحيفة، فإنه لا توجد بين مصر وإسبانيا معاهدة لتسليم المتهمين، مبينة أن البت في طلب التسليم يرجع لقرار القاضي الذي ينظر في الملف.

وكان محمد علي قد كشف وقائع فساد تورّط فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات الجيش، داعيا الشعب المصري أكثر من مرة إلى الخروج في مظاهرات حاشدة بشوارع مصر لإسقاط النظام.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن السلطات المصرية تقدمت منذ عام 2013 بالعديد من طلبات التسليم ومذكرات الاعتقال لدول أوروبية وآسيوية لإعادة رموز المعارضة الموجودين فيها إلى مصر، وقد منيت أغلب تلك المحاولات بالفشل.

وكانت محكمة مصرية قد حكمت غيابيا على محمد علي بالسجن خمس سنوات في فبراير/شباط 2019، وأمرته بدفع مبلغ 250 ألف دولار متأخرات ضرائب.

الجزيرة نت