رام الله الإخباري
رام الله الاخباري :
أعلنت أول دولة عربية عن تجريم امتناع الشركات والمؤسسات المعلنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الإفصاح عن سعر المنتجات التي يتم عرضها، واستبدالها بالإفصاح عن السعر عبر الخاص.
وقرر جهاز حماية المستهلك في مصر فرض غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه مصري (125 ألف دولار)، على من يكرر مخالفة الإفصاح عن سعر المنتجات التي يتم عرضها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الجهاز إلى أنه تم رصد بعض الكيانات والشركات تقوم بالإعلان عن الاسعار خاصة للمستهلك، حيث يتم عرض المنتج ثم إرسال السعر "انبوكس خاص للمستهلك" بالمخالفة للقانون.
وقال: إن "قيمة الغرامة تتراوح من 10 آلاف إلى مليون جنيه، وفى حال تكرار تصل الغرامة إلى 2 مليون جنيه سواء كان المعلن شركة أو مؤسسة سواء كان الإعلان إلكترونيا أو من خلال أي وسيلة".
وتلزم قوانين حماية المستهلك في العديد من دول العالم الشركات والمؤسسات بالإفصاح عن قيمة المنتج الذي تقدمه للمستهلك، بغرض الشفافية والتأكيد من عدم ممارسة الغش والتدليس ورفع الأسعار في حال كانت المنتجات مشمولة بتسعيرة رسمية من الدولة.
وعادة ما تثير جملة "السعر عبر الخاص" غضب المتسوقين عبر منصات الشراء أون لاين المختلفة، خاصة وأنها أصبحت ذات انتشار واسع هذه الأيام بسبب التطور التكنولوجي واستخدام العديد من الشركات للتسويق الالكتروني كنقطة لتسويق وبيع منتجاتهم.
اليوم السابع
