رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

وضعت الإدارة الأمريكية، مؤخرا، عددا من الشروط الجديدة أمام حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإعطائها الموافقة النهائية لتنفيذ خطة الضم بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغور الأردن.

وبحسب القناة 11 العبرية، فإن الشرط الأمريكي الأول هو ضمان استقرار الحكومة الائتلافية المشكلة من تحالف بين حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من طرف، وتحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس.

وأكدت القناة العبرية، أن الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل أيضا بالعمل على تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية لحثها على العودة إلى طاولة المفاوضات، على أن تتضمن موافقة الإسرائيليين على بناء آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين.

واعتبرت القناة أن هذه الشروط دليل آخر على تأثير الانتخابات الأمريكية على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان في وقت سابق يدفع باتجاه صفقة القرن.

وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق إبراهام بورغ، قد أكد في وقت سابق، على أن ترامب هو من أوقف الضم، لأنه لم يعد لديه الوقت لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "على إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية وغور الأردن".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن خطة الضم لأراضٍ في الضفة الغربية والأغوار متسقة مع القانون الدولي، مشيراً إلى استعداده لفتح مفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

وبحسب ما قال نتنياهو عبر حسابه على موقع "تويتر": "تحدثت أمس هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأوضحت أن إسرائيل تعمل بموجب القانون الدولي، كما أكدت أن الصيغ التي طرحت في الماضي أدت خلال ٥٣ عاما إلى فشل فعليه طرحها من جديد سيؤدي فقط إلى فشل آخر"، على حد زعمه.

وأضاف: أن "خطة الرئيس ترامب تشمل أفكارا جديدة تسمح بتحقيق تقدم حقيقي وقلت إن إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات سلام بناء عليها"، وفق مزاعمه.

وزعم رئيس وزراء حكومة الاحتلال، ان السلطة الفلسطينية هي من ترفض التفاوض حول الخطة الامريكية وهو ما يمنع تحقيق تقدم في ملفها.

وجاءت تصريحات نتنياهو، ردًا على بيان فرنسي أصدره قصر الإليزيه، طالب خلاله نتنياهو بالتخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية، محذرا من أن ذلك سيضر بالسلام.

وقال بيان الإليزيه: إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكر نتنياهو بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية".

وقال ماكرون: إن "مثل هذا الإجراء سيكون مخالفا للقانون الدولي وسيقوّض إمكان تحقيق حل على أساس دولتين من شأنه إحلال سلام دائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

وتتزايد موجات الرفض الدولية والأوروبية للخطة الإسرائيلية لتطبيق السيادة على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية والأغوار، حيث أعلنت بريطانيا قبل يومين أنها لن تعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود الرابع من حزيران يونيو عام 1967.

الترا فلسطين