رام الله الاخباري : 

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن عائلة الشهيد إياد الحلاق الذي أعدمه شرطة الاحتلال، ستتقدم بشكوى رسمية لفتح تحقيق في شكوى اختفاء مواد كاميرات المراقبة التي كانت في موقع الحادث.

وقال موقع "والا"، إن "اجتماعًا عقد اليوم الاثنين بين ممثلين عن التحقيقات في القضية، وعائلة الشهيد الحلاق، لإبلاغهم بأن التحقيقات في مراحلها الأخيرة، والكاميرات الأمنية القريبة من المنطقة لم تستطع تسجيل الحادث".

وأشار الموقع إلى أن بعض الكاميرات الموجودة في المكان وخاصةً عند "غرفة القمامة" التي وقعت عندها عملية الإعدام لم تكن فعالة حينها"، فيما قال جاد قضماني محامي عائلة الحلاق، إن العائلة سترفع دعوى قضائية لفتح تحقيق في قضية إخفاء الأدلة.

وأضاف: أن "لديهم تأكيدات بأنه تم الاستيلاء على جميع الكاميرات بعد الحادث فورًا، واليوم أبلغونا أنه لا يوجد فيها أي تسجيل للحدث، مشيرًا إلى أن العائلة قلقة وتريد التحقيق بذلك".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت تفاصيل حول استشهاد الشاب إياد الحلاق، الذي قتله شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ومحاولة إخفاء الأدلة التي تدين جنود الاحتلال من خلال إخفاء سجلات كاميرات المراقبة التي وثقت الجريمة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي نشرت لقاء مع معلمته وردة أبوحديد أكدت فيه أنها حاولت منع الجنود من قتله من خلال التأكيد على أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن جنود الاحتلال لم يأبهوا بنداءاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن جريمة الاعدام تمت دون أن يشكل الشاب الحلاق أي خطر على حياة أحد، وكان إعدامه بمثابة قتل لـشخص عاجز.

وبحسب صحيفة "هآرتس": إن "الشرطي الذي أطلق النار على الحلاق خضع للتحقيق في ماحاش مرة واحدة فقط، ولم تتم إعادة تمثيل الجريمة حتى الآن، كما أن كاميرات الحراسة في مكان استشهاد الحلاق لم توثق إطلاق النار من جانب الضابط والشرطي".

وأشارت الصحيفة إلى أن المكان يضم 7 كاميرات وهو ما يفند مزاعم الشرطة بأنه لم يتم توثيق جريمة قتل الشاب إياد الحلاق.

وكانت عائلة الحلاق قد طالبت سلطات الاحتلال بنشر مقطع فيديو إطلاق من كاميرات المراقبة، إلا أن تفريغات الكاميرات التابعة للشرطة لم يعرف مصيرها بعد إعلان شرطة الاحتلال أنها لم توثق لحظة إطلاق النار.

وأشارت الصحيفة إلى أنها تتوقع أن يتم إغلاق الملف ضد الشرطي منفذ جريمة القتل، حيث تم تسريح الشرطي من العمل.