رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

من المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، الأحد، على لوائح العمل الداخلية التي تشير إلى أنه لن يكون هناك استثناء خاص لقضية ضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن.

ووفقا لصحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية، فإن الأنظمة الجديدة تنص على أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستطيع طرح مخطط الضم للتصويت عليه في الحكومة من دون موافقة وزير جيشه ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، الذي مازال يعارض تنفيذ المخطط.

وأوضحت الصحيفة أن غانتس يستطيع منع نتنياهو من طرح مواضيع لا يوجد اتفاق حولها كي تصادق عليها الحكومة، بينما يمكن لنتنياهو في حال التناوب أن يمنع غانتس من اتخاذ قرارات غير مقبولة لديه.

ولفتت الصحيفة إلى أن أنظمة عمل الحكومة التي يتوقع المصادقة عليها اليوم، لا تتطرق لمخطط الضم ولا تستثنيه، رغم أن الاتفاق الائتلافي استثنى مخطط الضم من الموافقة الثنائية، ويقضي بشكل واضح أن بإمكان نتنياهو طرح الضم للتصويت عليها في الحكومة من دون موافقة غانتس.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو قولهم إن الأنظمة تعكس الاتفاق الائتلافي، وأنه "يوجد اتفاق بين رئيس الحكومة وغانتس على أن بإمكانه طرح قرار السيادة".

يذكر أن إسرائيل مازالت تتعرض للكثير من الضغوطات الدولية لمنعها من فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي فلسطينية محتلة في الضفة الغربية وغور الأردن.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد طالب نتنياهو في اتصال هاتفي، نهاية الأسبوع الماضي، بالتخلي عن أي خطط لضمّ أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية.

وحذّر ماكرون من أن الضمّ سيضر بالسلام، مذكرا نتنياهو "بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية.

عرب 48