موقع مدينه رام الله الاخباري :

أكد القيادي بحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش بأن ما تم عرضه أمس في اجتماع الفصائل مع الوفد السويسري في غزة يشكل مخرجاً لأزمة الموظفين، مشيراً الى أن هناك موافقة من فتح و رئيس السلطة الفلسطينيه محمود عباس وحماس على الورقة السويسرية.

وأوضح البطش في تصريح لإذاعة القدس صباح اليوم الثلاثاء بأن هناك موافقة أيضاً على صرف دفعة مالية للموظفين لحين انتهاء الأزمة المتعلقة بهم، لافتاً الى أن الورقة تتضمن شرطاً يقضي بعدم الاستغناء عن أي موظف و أن من يتقاضى راتباً يجب أن يكون على رأس عمله، و أن كل من يعمل يجب أن يتقاضى راتباً.

و عبر البطش عن أمله في أن تنهي هذه الورقة أزمة نحو 45 ألف موظف في قطاع غزة، الا أنه أكد بأن الحل يجب أن يكون فلسطينياً وطنياً، داعياً السلطة لاتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء معاناة الناس، و أن تقوم بحشد الدعم الدولي و التأييد لحل هذه الأزمات.

و حول زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله المرتقبة لقطاع غزة، قال البطش:\" إن زيارة الحمدالله لغزة تعني أن هناك قضايا قد تم ترتيبها، وأنها تأتي في الاتجاه الصحيح\".

واعتبر أنه \"من الخطأ أن تكون هذه الزيارات التي يقوم بها الدكتور الحمدالله لغزة متباعدة، و يجب أن يكون مكتب رئيس الوزراء في غزة فعال كما هو في الضفة\".

وشدد على ضرورة أن تحمل هذه الزيارة حلولاً للملفات العالقة، و المتعلقة بأزمة الرواتب و الكهرباء والاعمار\".

و حول المخاوف التي أبدتها جهات فلسطينية بما يتعلق بإمكانية تكريس الانقسام بين غزة و الضفة من خلال مبادرات للاتفاق على هدنة طويلة، أوضح القيادي البطش بأن هناك مخاطر تجاه القضية الفلسطينية يجب أن تكون نصب أعيننا، و لا سيما في ظل انحسار التأييد الدولي و العربي الاسلامي.

لافتاً الى أن الاحتلال يسعى للبحث عن حلول وهمية لإرضاء الفلسطينيين بحلول مشلولة و مأزومة.

و شدد على أن السلطة و حماس يجب أن يدركوا هذه المخاطر و الاتفاق على برنامج وطني و موحد لإعادة بناء المنظمة و اعادة اللحمة، محذراً من أنه إن لم تنتبه السلطة و حماس لخطورة هذه التحديات، فسينعكس ذلك سلباً على المستوى الوطني الفلسطيني.

و كان الوفد السويسري في قطاع غزة ناقش أمس الاثنين خلال اجتماع مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، الجهود السويسرية الحديثة بخصوص قضية الموظفين.

و قدمت سويسرا مقترحات بخصوص دمج الموظفين المدنيين في غزة وتوضيحات بما يتعلق بخارطة الطريق والتي أصبحت تعرف بالوثيقة السويسرية، وكانت حماس أعلنت تحفظها عن بعض بنودها.