رام الله الاخباري : 

أصدرت النيابة العامة، مساء الخميس، توضيحاً بخصوص توقيف المواطن فايز السويطي، مشيرة إلى أنه اتهم مؤسسات فلسطينية وطنية وامنية بالفساد دون أي دليل يثبت صحة إدعاءاته.

وقالت النيابة في بيان لها وصل "رام الله الإخباري" نسخة عنه: "حرصاً على اظهار الحقيقة وانطلاقاً من مبدأ الشفافية ولحماية الحقوق، وعلى ضوء البيانات الصادرة عن

مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيف المواطن فايز السويطي، فإننا نوضح للرأي

العام وللمؤسسات والهيئات الحقوقية أن توقيف المواطن فايز السويطي جاء على خلفية قيامه بالافتراء والتهجم والتشهير ببعض المؤسسات الوطنية والاجهزة الامنية واتهامها بالفساد واتهام موظفين عامين بالفساد دون اي دليل عبر صفحته على موقع الفيسبوك".

وأضافت: "تؤكد النيابة العامة قانونية الاجراءات المتخذة بحقه علماً بأنه ما زلنا في مرحلة التحقيق الابتدائي، فقد تم القبض على المذكور من قبل جهاز الشرطة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٧ بعد ان رفض التوجه للشرطة طوعاً، وتم عرضه على نيابة الاختصاص باليوم التالي بموجب محاضر استدلال".

وتابعت: "تم اتخاذ الاجراءات بحقه بعد منحه كافة الضمانات القانونية، وتم عرضه على محكمة صلح دورا اليوم لتمديد توقيفه وذلك لاستكمال التحقيق معه حيث قررت المحكمة توقيفه مدة خمسة أيام بعد اطلاعها على الملف الخاص به".

وقالت النيابة العامة في بيانها: "لن نكون الا ضامناً لحرية الرأي والتعبير لكل المواطنين دون السماح لاحد بالتعدي على كرامة الاخرين واتهامهم والاساءة لهم دون أدلة".

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قد طالبت بالإفراج الفوري عن المواطن فايز السويطي 63 عاماً، من مدينة دورا بمحافظة الخليل، والمحتجز منذ يوم أول أمس 7/7/2020 لدى مباحث الخليل.

وقالت الهيئة: إنها "تلقت شكوى من المواطن السويطي أفاد فيها أن جهاز المباحث العامة قام بالاتصال به من أجل حضوره إلى مقر الجهاز في مدينة الخليل، إلا أنه رفض الحضور وذلك لعدة أسباب، من بينها أنه جرى توقيفه أكثر من مرة سابقا".

وأضافت الهيئة في بيانها: أنه "بتاريخ 7/7/2020 حضرت قوة من جهاز الشرطة إلى منزله الكائن في خربة سلامة، ونقلته لنظارة شرطة مباحث الخليل وعرض اليوم الموافق 8/7/2020 على نيابة دورا والتي قامت بتمدد توقيفه 24 ساعة لاستكمال التحقيقات. والمواطن السويطي ناشط ومدون على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الفساد".

وقالت الهيئة: إن "توقيف المواطن السويطي على خلفية المادة 191 من قانون العقوبات، يخالف حق المواطن الأساسي في حرية الرأي والتعبير، مطالبة بضرورة الإفراج عنه عملاً بالقانون الأساسي والتزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما في ظل جائحة كورونا ووضع السيد السويطي الصحي".

وأعلنت الهيئة، موقفها الرافض لاستخدام الحجز الاحتياطي كعقوبة خاصة في قضايا للرأي والتعبير.تام