رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الخميس، عن الانفجار الذي وقع في منشأة "نطنز" النووية الإيرانية الخميس الماضي، والذي تشير أصابع الاتهام إلى وقوف إسرائيل وراءه قد يدفع إيران للرد عليه، فيما تشير الحكومة الإيرانية إلى أنها تنتظر نتائج التحقيقات في الانفجار.
ولفت التقرير الذي استند إلى تقدير موقف حول عدد من المتغيرات الداخلية والدولية في إيران، إلى أن ازدياد الضغوط على إيران قد يدفعها للرد، لكنها تواجه معضلة في التفكير في مدى استفادة خصمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذا الرد لصالح أهدافه الانتخابية، خلال الانتخابات المقررة نوفمبر المقبل.
وقال التقرير الذي أصدره معهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل: إن "التفجير في نطنز شكل ضربة لخطة إيران بالانتقال إلى مراحل متقدمة في البرنامج النووي لكنه لا يلجم مراكمة اليورانيوم المخصب المتواصلة".
وأضاف التقرير: أن "تكرار عمليات التفجير التي استهدفت منشآت عسكرية ونووية إيرانية سيرفع مستوى التوتر لدى القيادة الإيرانية ويُحدث ضغوطا تدفع نحو الرد عليها، وأن المعضلة المركزية أمام القيادة الإيرانية هي التريث أو الرد على التفجير وكيفية الرد".
وتابع التقرير: أن "الوضع الجديد الحاصل بعد استهداف منشأة أجهزة الطرد المركزي المتطورة يغير توازن الاعتبارات الإيرانية ويصب في مصلحة الجهات المتطرفة في النظام، الذين يعتبرون أن عدم الرد يدل على ضعف".
وأشار التقرير إلى أن إيران قد تدفع برنامجها النووي قدما ورفع مستوى التخصيب إلى 20%؛ في مجال السايبر، من دون ترك بصمة، ولأنه ينطوي على احتمال ضئيل بالتصعيد العسكري؛ إطلاق صواريخ أو مقذوفات أو طائرات بدون طيار.
وخلص التقرير إلى أن أثر الضغوط المتزايدة على النظام في إيران، يُقدر أنه تزايد احتمال رد فعل إيراني، وعلى إسرائيل الاستعداد للدفاع عن نفسها حيال كل واحد من إمكانيات الرد.
ورصدت صور من الأقمار الصناعية وجود دمار هائل في منشاة "نطنز" النووية الإيرانية، بعد الانفجار التي وقع فيها الخميس الماضي، والذي تشير تقديرات إلى وقوف إسرائيل وراءه، خاصة أنه استهداف جزءاً حساساً من المبنى على علاقة بأجهزة الطرد المركزي.
ولفت مختصون إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر دماراً غطى ثلاثة أرباع الموقع النووي، ما يشير إلى أن الانفجار الذي استهدفه كان كبيراً جداً، وأدى لخسائر مادية جسيمة رغم عدم وقوع خسائر بشرية.
وقال رئيس معهد العلوم والأمن الدولي (EIIS)، ديفيد ألبرايت، إن "ما يقرب من ثلاثة أرباع قاعة تجميع أجهزة الطرد المركزي الرئيسية في نطنز دمرت بسبب الانفجار الأخير في الموقع، الذي أدى لتدمير ما يقرب من ثلاثة أرباع قاعة التجميع الرئيسية لأجهزة الطرد المركزي، مما أدى إلى نشوب حريق في كل المبنى".
وأضاف: "يستند هذا الكشف على نظرتين جديدتين عن القمر الصناعي تظهران صورة أكثر اكتمالاً للموقع من الصور التي تم إصدارها في نهاية الأسبوع المنصرم، حيث تم التقاط صورة جديدة التقطتها الأقمار الصناعية لموقع أجهزة الطرد المركزي في نطنز، تكشف مستوى التدمير بشكل أكثر وضوحًا، بعد أن ظهرت الأنقاض منتشرة على مسافة تزيد على 50 مترًا من المبنى".
وتابع: "كان الهدف من ملحق المبنى تجميع المكونات الكهربائية لأجهزة الطرد المركزي، بما في ذلك المحركات، وهي عنصر مهم آخر في أجهزة الطرد المركزي".
وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، أنها ستنتظر نتائج التحقيق في الانفجار الذي وقع في منشأة "نطنز" النووية، مشيرة إلى أنها سترد بالشكل المناسب في حال ثبوت وجود جهة تقف خلف الانفجار، بعد تقارير عن مسؤولية دولة الاحتلال عن الانفجار.
وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: "ينبغي انتظار التقارير النهائية لمجلس الأمن القومي الإيراني، لكن في حال توصلت التقارير إلى وجود عامل أو إجراء خارجي، سنرد بالشكل المناسب
وأضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية: "يمكن اعتبار حديث وسائل إعلام إسرائيلية مرتبطة بالموساد، على أنه بمثابة مسؤولية إسرائيل عن الحادثة".
وتابع: أن "هكذا حادثة تليق بالطبيعة الإرهابية والشريرة للكيان الصهيوني، وأن ما تبثه وسائل إعلام إسرائيلية جهد مخطط ومنسق لتقديم صورة قوية عن الكيان الصهيوني، وربط الحادث به"، على حد وصفه.
وشدد على أن "الحادث لم يؤثر على تخصيب اليورانيوم في المنشأة، ولم يتسبب في تسرب أي مواد إشعاعية، على عكس ما أشيع خلال الساعات الأولى بعد الانفجار.
وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية: إن "قطار صناعتنا النووية يتحرك بقوة، ولا يمكن إيقافه بناء على رغبات الأعداء، ولم يكن له تأثير على الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية في نطنز".
عرب 48
