رام الله الإخباري

رام الله الاخباري : 

أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد فترة الإغلاق للمحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة 5 أيام أخرى، تبدأ من صباح غد الأربعاء، في ظل ازياد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه " استنادا إلى قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ ووفقا للصلاحيات للرئيس الوزراء، فقد ترأس 3 اجتماعات أمس

واليوم لمجلس الوزراء واللجنة الامنية والاوبئة، لنقاش الحالة الوبائية والسبل الكفيلة للحد من كورونا في ضوء المسار التصاعدي، وما نجم عنه من وداع لـ22 مواطنا قضوا بالفيروس الذي مازال العالم عاجزا عن اكتشاف اللقاح، فقد تقرر تمديد الإغلاق لمدة 5 أيام أخرى ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "يسمح خلال فترة الإغلاق بفتح السوبرماركت والمخابز والصيدليات، كما تعمل مصانع التصدير والمواد الغذائية وفقا للشروط الصحية".

وتابع: "تعمل البنوك خلال فترة الاغلاق ضمن إجراءات فترة الطوارئ، مع التقيد الصارم بشروط الوقاية، ويكون نقل المواد الغذائية بين المحافظات وفق شروط صحية صارمة".

وقال ملحم: إنه "تقرير تشديد الاجراءات العقابية بحق المخالفين بغرامات مالية أو بإغلاق المحال أو بالحبس لكل من يخالف تلك التعليمات، وسيستمر العمل بإجراء الفحوصات كما كان معمولا به منذ ظهور الوباء".

وأضاف: "أدعو وسائل الاعلام لإطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطنين بمخاطر الوباء، وعدم التعامل مع الشائعات التي تهدف لإضعاف المناعة الوطنية".

وتابع ملحم: " التشديد على عدم إقامة الأعراس أو بيوت العزاء أو أي احتفالات بنتائج الثانوية العامة يوم السبت"، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يعود يوم 21 من هذا الشهر الدفعة النهائية من طلابنا وأبنائنا العالقين في الخارج.

وقال ملحم: "لجنة الطوارئ ناقشت جميع السيناريوهات، وتم التوافق على هذا الحل الوسط لهذا التمديد لـ5 أيام لكي نكسر سلسلة الوباء مع اختبار نجاح الاغلاق السابق".

وحول أنباء استقالة وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، قال ملحم: إن "أنباء استقالة الوزيرة كيلة مثل الفيروس شائعات"، مشيراً إلى أنها ما زالت على رأس عملها وتحضر الاجتماعات الدورية لمواجهة الوباء.

وأشار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إلى أن الحجر يكون لمن لا يعاني من أعراض المرض يكون في البيوت، مضيفا: "لجنة الطوارئ تنظر إلى التجارب التي مررنا

بها في السابق وسجلنا خلالها قصص نجاح، وتعتقد لجنة الطوارئ بأنه بهذه الاجراءات يمكن محاصرة الوباء وتقليص مساحة الانتشار، ونعاني من ثغرات مثل المعابر التي لا نسيطر عليها".

وحول إجراءات إنعاش الاقتصاد في ظل فترة الإغلاق، وما إذا كان للحكومة أي خطط في هذا الصدد، قال ملحم: إن "الحكومة والخزينة تعاني من تراجع حاد وفادح لم تمكنها من دفع رواتب موظفيها، ونعاني الوباء والاحتلال الذي يضيق كل أبواب الحياة، وبالتالي حجم المعاناة من ضعف الايرادات لا يساعدنا على القيام بما قمنا به بالسابق".

وأضاف ملحم: أن "صندوق وقفة عز أكمل دفع كامل الدفعات التي كانت لديه، وأن حذر الناس وتخوفهم من حدوث شلل اقتصادي مشروع، والحكومة المتضرر الاكبر من هذا الشلل باعتبار أن ازدياد أيام الاغلاق تقل الايرادات على شحها، ولكن الحكومة تعمل على الموازنة بين الاقتصاد والصحة".

وقال ملحم: "لكن الاساس في هذه المواءمة هو المواطن، وإذا كان هناك تعاون يمكن أن نسجل عدد أقل من الاصابات والخسائر عندما نلتزم بالتدابير الاحترازية والوقائية نستطيع إعادة دورة الحياة الاقتصادية وعدم العودة الى الاغلاقات".

رام الله الاخباري