رام الله الاخباري :
أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستنتظر نتائج التحقيق في الانفجار الذي وقع في منشأة "نطنز" النووية، مشيرة إلى أنها سترد بالشكل المناسب في حال ثبوت وجود جهة تقف خلف الانفجار، بعد تقارير عن مسؤولية دولة الاحتلال عن الانفجار.
وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: "ينبغي انتظار التقارير النهائية لمجلس الأمن القومي الإيراني، لكن في حال توصلت التقارير إلى وجود عامل أو إجراء خارجي، سنرد بالشكل المناسب
وأضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية: "يمكن اعتبار حديث وسائل إعلام إسرائيلية مرتبطة بالموساد، على أنه بمثابة مسؤولية إسرائيل عن الحادثة".
وتابع: أن "هكذا حادثة تليق بالطبيعة الإرهابية والشريرة للكيان الصهيوني، وأن ما تبثه وسائل إعلام إسرائيلية جهد مخطط ومنسق لتقديم صورة قوية عن الكيان الصهيوني، وربط الحادث به"، على حد وصفه.
وشدد على أن "الحادث لم يؤثر على تخصيب اليورانيوم في المنشأة، ولم يتسبب في تسرب أي مواد إشعاعية، على عكس ما أشيع خلال الساعات الأولى بعد الانفجار.
وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية: إن "قطار صناعتنا النووية يتحرك بقوة، ولا يمكن إيقافه بناء على رغبات الأعداء، ولم يكن له تأثير على الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية في نطنز".
وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، قد نفى وجود علاقة لإسرائيل بما يجري من أحداث وقعت خلال الأيام الأخيرة في ايران، مبينا أن حكومته ستعمل كل ما هو ممكن لمنع طهران من نشر "الإرهاب" وفق تعبيره.
وأوضح أن "ايران تمثل خطرا ليس على إسرائيل وحدها، إنما على المنطقة أكملها، مشددا على أن إسرائيل ستواصل عملها لمنع ايران من الوصول إلى السلاح النووي"، وذلك تعليقاً على انفجار وقع في مبنى تابعة لمحطة نووية إيرانية، فيما رجح مسؤولون إيرانيون أن يكون هجوم سيبراني السبب وراء الحادث.
