رام الله الاخباري:

من المقرر أن تبدأ البنوك الفلسطينية غدا الأربعاء، العمل على تسوية الشيكات المرتجعة، وتسجيل نقاط سوداء على أصحاب الشيكات الذين لم يقوموا بتسويتها، وذلك عقب انتهاء مهلة الشهرين التي كانت حددتها سلطة النقد الفلسطينية، لتسوية الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، خلال أزمة كورونا.

ويعتبر قرار سلطة النقد، إعادة النقاط السوداء على أصحاب الشيكات المرتجعة التي ستدخل للتقاص بشكل مباشر أو عبر غرفة المقاصة اعتبارا من يوم غد، هو تنفيذ لقرار سابق في الرابع من مايو الماضي بمنح أصحاب الشيكات المرتجعة مدة شهرين لتسوية أمورهم.

وأظهرت بيانات سلطة النقد، تراجعا ملحوظا في قيمة الشيكات المعادة الى النصف في أيار الماضي، مع إعادة تفعيل نظام التصنيف، الذي اوقفت سلطة النقد العمل به خلال شهري آذار ونيسان، في ذروة اجراءات الطوارئ الصحية في مواجهة جائحة كرورونا.

وأشارت بيانات نشرتها سلطة النقد على موقعها الالكتروني، إلى تراجع قيمة الشيكات المعادة لتبلغ 230.49 مليون دولار في أيار، نزولا من 456.31 مليون دولار في نيسان.

وتشمل هذه البيانات كل الشيكات المعادة، سواء بين فروع البنك الواحد، او في التقاص بين البنوك العاملة في فلسطين، او مع البنوك الاسرائيلية.

وقياسا الى حجم الشيكات المتداولة، فقد شكلت قيمة الشيكات المعادة في نيسان حوالي 31% من اجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نفس الشهر، التي بلغت قيمتها نحو 1.476 مليار دولار، هبطت الى حوالي 18.5% من اجمالي الشيكات المتداولة في أيار، التي بلغت قيمتها حوالي 1.247 مليار دولار.

وكانت سلطة النقد، اصدرت في 15 آذار الماضي، جملة من التعليمات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا بضمنها تعليق التصنيف على نظام الشيكات للشركات والافراد المتضررين من كورونا، ما ادى الى ارتفاع ملحوظ في عدد وقيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، لكنها اعادت العمل تدريجيا بغرفة المقاصة اعتبارا من 2 نيسان بعدما قالت انها تلقت العديد من الشكاوي "عن سوء استغلال" للتسهيلات التي اعلنتها سابقا بخصوص الشيكات للتخفيف من تداعيات كورونا.

وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتحصيل 648.074 الف ورقة شيك في ايار نزولا من 863.255 الف ورقة في نيسان، فيما بلغ عدد الشيكات المعادة في ايار 176.441 الف ورقة نزولا من 356.523 الف ورقة في نيسان.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة، منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وأدت إجراءات احترازية للحكومة الفلسطينية للوقاية من تفشي الفيروس، الأشهر الماضية، إلى إبطاء عجلة الاقتصاد المحلي، وتوقفت غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن العمل، نتج عنها تذبذب في وفرة السيولة.