رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
حذّر الجنرال السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، شاؤول أريئلي، من التداعيات الأمنية والاقتصادية والقانونية لخطة ضم أراضي الضفة الغربية على إسرائيل.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن أريئيلي، تأكيده أن هذه الخطة ستجلب العقوبات الدولية على إسرائيل التي اعتبرها غير مستعدة لتحمل عواقب الخطوة "غير المحسوبة".
وقال المسؤول الإسرائيلي السابق: "هذه الخطة ستدفع إسرائيل إلى موقع المجذوم، مثل دولة جنوب أفريقيا، وسيجعلها دولة فقيرة ومضطربة وكأنها تضم كل المصابين بالجذام في العالم"، داعيا الى تجنب هذه الخطوة.
وأوضح أن المعنى الإيجابي للضم هو فقط للمدى القصير، مبينا أن نموذج الق الشرقية مازال حاضرا أمام أعين الجميع.
وأكد أريئيلي، ان إسرائيل ستواجه العديد من الآثار العسكرية بعد تطبيق خطة الضم، أبرزها بناء سور جديد، بكلفة خمسون مليار شيكل، مبينا أن الأمر يختلف بين ضم الجولان ذات الحدود المعزولة وضم الضفة الغربية الممتلئة بالفلسطينيين.
واعتبر أن فكرة الضم قائمة على اتخاذ عدة إجراءات متعلقة بنقل ملكية العقارات الفلسطينية للإسرائيليين، الأمر الذي سيجعل صلاحيته تنتقل الى مدير التخطيط بوزارة الداخلية، وليست الإدارة المدنية.
وأوضح أن إسرائيل ستجعل من الفلسطينيين "غير شرعيين" عقب الضم، وبالتالي محاولة نقلهم الى ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.
وأعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكنازي، الإثنين، أن خطة الضم الإسرائيلية بحق الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية لن تتم قريبا، ولم تعد على جدول الأعمال القريب لحكومة الاحتلال.
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، عن اشكنازي، تأكيده على موقفه الداعم لتطبيق "صفقة القرن" الأمريكية دفعة واحدة، مع اشراك الفلسطينيين بها وبالتواصل مع الدول العربية، مبينا أنه يؤيد منح الفلسطينيين كيان يشبه الدولة في الضفة الغربية حتى تتخلص إسرائيل من 3 مليون فلسطيني هناك.
وأوضح أنه تواصل مع وزراء خارجية من الاتحاد الأوربي خلال الفترة الأخيرة، مبينا أنه سيرفع تحفظاتهم وتوصياتهم للحكومة في حال اتخاذ قرار الضم.
ورغم ذلك، لم يخف اشكنازي مواصلة حكومة الاحتلال في هذه الأيام مشاوراتها لتنفيذ خطة الضم، موضحا أنه في حال اتخاذ القرار سيتم تنفيذ "عملية ضم مسؤولة".
وكان من المقرر أن يعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن خطة الضم الإسرائيلية الهادفة إلى اقتطاع أكثر من 30% من أراضي الضفة الغربية، في الأول من تموز الجاري، غير أنه لم يحدث.
وتعارض الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة بشكل مطلق، لدرجة أن بعض الدول هدد إسرائيل بفرض عقوبات عليها، نظرا لأن هذه الخطة تعارض القانون الدولي وتنهي فرص إقامة دولة فلسطينية.
وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن الشهر الماضي عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، ردًا على مشروع الضم.
عربي 21
