رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحكومة سترسل طلبا إلى قوات الأمم المتحدة "الأونتسو" للقيام بمهام مراقبة حركة الدخول والخروج على المعابر المقامة على خطوط الرابع من حزيران عام  1967، وذلك لضبط حركة الدخول والخروج من وإلى دولة فلسطين.

وأكد اشتية أن السبب الرئيس للمسار التصاعدي الخطير لفيروس كورونا المستجد والذي تجاوز مرحلة متقدمة جاء بسبب منع قوات الأمن الفلسطينية من القيام بمهامها

لضبط الحركة على تلك المعابر، وقال:" إن عدم سيطرتنا على المعابر والحدود وإجراءات الاحتلال، هي السبب الرئيس في زيادة  أعداد الإصابات بـ"كورونا" مطالبا دولة الاحتلال بإغلاق المعابر على حدود 67.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين، والتي أعلن فيها استجابة الحكومة لكافة توصيات

اللجنة الوزارية التي زارت محافظة الخليل أمس، واطلعت عن كثب على احتياجات المواطنين فيها لمواجهة المنحنى التصاعدي في تفشي الفيروس.

وقال اشتية مخاطبا المواطنين في المحافظة: "لستم وحدكم معكم الوطن كله ونستطيع بتعاوننا أن نحتوي الضائقة". معلنا عن استجابة الحكومة لمتطلبات الوزارة، وذلك

بتجهيز مستشفيات المحتسب، والخليل الحكومي، ويطا، والظاهرية ودورا، إضافة إلى تعزيز الكوادر الصحية والطبية، وتعزيز التواجد الأمني في المحافظة، وحل مشكلة سيارات الإسعاف، ودفع مستحقات المستشفيات الخاصة، إضافة إلى تخصيص مبالغ طارئة للهيئات المحلية فيها.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجهزة المختصة لن تسمح لأحد بخرق القانون وسيتم إيقاع العقوبات بحق المخالفين لشروط السلامة العامة، داعيا العشائر والعائلات إلى تبني ميثاق شرف ملزم يمنع الأعراس وبيوت العزاء في كافة محافظات الوطن، لحين انتهاء أزمة "كورونا".

وقال: إنه سيرأس غداً اجتماعين للجنة الأمنية ولجنة الطوارئ الوطنية لدراسة التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها مع قبيل انتهاء الأيام الخمسة الحالية من الإغلاق الشامل، صباح يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، وذلك حماية للمواطنين من مخاطر تفشي الوباء.

وأعلن أنه حتى يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر ستكتمل عودة جميع أبنائنا العالقين في جميع دول العالم، معربا عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية، وجهاز المخابرات العامة، ووزارة الصحة، والشؤون المدنية، والمعابر لضمان تلك العودة الآمنة لأبنائنا.

وقدمت وزيرة الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية في فلسطين أشارت فيه إلى ضرورة تشديد الإجراءات لكسر سلسلة الوباء والعمل على رفع سوية الوعي لدى المواطنين

إزاء المخاطر الجدية للفيروس، وتقديم الشكر والتقدير الدعم والإسناد للطواقم الطبية التي تكافح لحماية المواطنين من تفشي الوباء.

وعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة واستعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، حيث صادق المجلس على مقترح الوزارة بتبني نموذج التعليم المدمج في للعام الدراسي 2020 / 2021، وذلك في إطار بروتوكول صحي معتمد يوفر استحقاقات السلامة والوقاية لطلبتنا وللأسرة التربوية.

 كما أكد المجلس ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل ضمان جودة وعدالة النموذج المقترح.

 وصادق المجلس على تشكيل لجنة وزارية لدعم وإسناد خطة وزارة التربية للعودة للمدارس، وذلك استلهاما للنجاح المميز الذي تمخض عنه الجهد الحكومي المشترك في تنظيم امتحان الثانوية العامة في ظل المشهد الكوروني، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان السبت المقبل.

 ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن أية مظاهر من شأنها أن تخل بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي الوباء، وذلك حرصا على سلامة المجتمع وسط الارتفاع المطرد في أعداد الإصابات.

وثمن المجلس جهود الوزارة في تبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة وجهودها كذلك في تبادل الخبرات مع وزارات التربية والتعليم في الدول العربية الشقيقة.

وفيما يلي القرارات التي اتخذها المجلس:

-     اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بتوفير التجهيزات الصحية لمحافظة الخليل لمواجهة جائحة كورونا.

-     اعتماد نموذج التعليم المدمج الذي يشمل التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد ووفق الاجراءات الصحية.

        - تشكيل لجنة وزارية لمساندة ودعم جهود وزارة التربية والتعليم للعودة للمدارس في ظل جائحة الكورونا.

-     المصادقة على عدد من أذونات شراء الأراضي والشقق لغير حاملي الهوية الفلسطينية.

-     الموافقة على طلبات استئجار مقار حكومية في حلحول ونابلس.

وفا