رام الله الإخباري
رام الله الاخباري :
أصدر عشرات الشخصيات والفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية والأكاديمية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، إعلان مبادئ وسياسات، حددت بموجبه
مجموعة من المبادئ التي يتقرر على ضوء درجة الالتزام بها، دعم الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة لأي مرشح يخوض سباقا للفوز بأي منصب فيدرالي في الولايات المتحدة بالانتخابات المقرر إجراؤها العام الجاري.
وشمل إعلان المبادئ 13 بندا جاء في مقدمتها أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف، ووجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورا ودون قيد
أو شرط، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرار 194، والتشديد على واجبات دولة الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال.
واعتبر الإعلان النشاطات والفعاليات التي تندرج ضمن حملة المقاطعة غير العنيفة (BDS) حقا مشروعا ينسجم تمام الانسجام مع التعديل الأول في الدستور الأميركي.
ودعا الإعلان إلى رفع فوري للحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني عن قطاع غزة، والالتزام بما نص عليه القرار 2334 الذي اعتبر أن أية تغييرات تمس الواقع السكاني والجغرافي للأراضي المحتلة عام 1967 غير قانونية وغير شرعية.
ودعا الإعلان الولايات المتحدة إلى رفض وإنكار أي محاولة إسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة، وإرجاع السفارة الأميركية في إسرائيل إلى تل أبيب، والالتزام بفتوى محكمة العدل الدولية باعتبار الجدار مخالفا للقانون الدولي ودعت لإزالته وتفكيكه.
وأكد الإعلان أن قانون القومية الإسرائيلي لعام 2018 الذي يحصر حق تقرير المصير باليهود هو قانون عنصري، داعيا لتفعيل التشريع الأميركي بحماية الأطفال
الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية، وربط المساعدات العسكرية لإسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي، ووقفها لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني.
ودعا البيان جميع المرشحين الأميركيين لالتزام هذه المبادئ كونها تنسجم مع الأخلاق والقيم ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقال رئيس جمعية النجدة، وأحد المبادرين إلى الوثيقة محمد عبد السلام، إن إنجاز هذه الوثيقة واتساع القاعدة الجغرافية والتمثيلية والمؤسسية للموقعين عليها تمثل إنجازا
تاريخيا للجالية، معربا عن أمله في أن تتبنى الجاليات العربية والمسلمة والجاليات الصديقة ومجموعات الضغط ومنظمات حقوق الإنسان هذه المبادئ وتوحد مواقفها وتترجم وزنها في الانتخابات الأميركية المقبلة.
فيما يلي نص الوثيقة:
اعلان مبادئ وسياسات تجاه انتخابات 2020
صادر عن الأميركيين من أصل فلسطيني
نحن- الموقعين أدناه- الأميركيين من أصول فلسطينية نعلن عن مجموعة المبادئ التالية. إن دعمنا لأي مرشح لأي موقع فيدرالي سوف يتقرر بناء لمدى اعترافهم والتزامهم بهذه المعتقدات.
للشعب الفلسطيني حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، يجب أن ينتهي فورا ودون قيد أو شرط.
على إسرائيل أن تعامل جميع الناس الواقعين تحت سيطرتها بشكل متساو، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الأصل. "جميع الناس" تشمل مواطني إسرائيل الفلسطينيين، والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
يملك اللاجئون الفلسطينيون حقا غير قابل للتصرف في العودة إلى وطنهم وديارهم، وفقا لقرار الأمم المتحدة 194، كل اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، يجب أن يٌمكّنوا من ذلك في أقرب فرصة ممكنة، والتعويض عن الممتلكات لمن يختار عدم العودة ولكل من تعرضت املاكه للضياع أو الدمار، وفقا لمبادئ القانون الدولي أو المساواة، وذلك أن يطبق من قبل الحكومات والسلطات المسؤولة.
إن المقاطعة غير العنيفة، بما في ذلك نشاطات BDS تقوم على أساس أعلى درجات سٌلّم القيم التي يشتمل عليها التعديل الأول، كما أعلنت المحكمة العليا الأميركية. إن التشريعات المناهضة لـBDS، والتي تعامل داعميها بشكل مغاير هي غير دستورية. إن النشاط الداعم لـBDS لا يتماثل مع العداء للسامية.
إن الحصار غير القانوني وغير الإنساني لقطاع غزة، والذي أدى إلى إهلاك الاقتصاد وتدمير نظام الصحة العامة، والذي أدى إلى الانتشار الواسع للدمار والفقر والمرض والموت يجب أن يتوقف على الفور ودون قيد أو شرط.
وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، على الولايات المتحدة إدانة "كل الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيب السكاني، وخصائص وطبيعة الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وبما يشمل، ضمن أمور أخرى، بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة الأراضي، وتدمير البيوت وتشريد السكان المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات ذات الصلة.
يجب إنكار والتراجع عن الاعتراف الأميركي بقيام إسرائيل بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
يجب إعادة سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى تل أبيب.
إن الجدار الذي بدأ بناؤه في العام 2002، والذي يمتد عميقا في الأراضي التي احتلتها إسرائيل بشكل غير شرعي منذ العام 1967، والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية في العام 2004 " مخالفا للقانون الدولي"، يجب إزالته وتفكيكه.
إن قانون القومية الإسرائيلي لعام 2018، والذي يعلن أن حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود فقط، هو قانون عنصري.
وفقا لتشريع مجلس النواب 2407 الخاص بتشجيع حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن التمويل الأميركي يجب ألا يتجه لدعم الاعتقال العسكري، وعمليات الاستجواب، والانتهاكات، وسوء المعاملة للأطفال الفلسطينيين.
يجب أن تقترن المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل، بوقف الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين وتتعارض مع القانون الدولي.
نحن الأميركيون من أصل فلسطيني، حين نتحدث لا نعرف القضية الفلسطينية باعتبارها مجرد مسألة دينية، بل إنها قضية إنسانية وسياسية وحقوق مدنية. إننا نتوقع من جميع الحملات، في عملية اتخاذها للقرارات، أن تأخذ باعتبارها أصوات الأميركيين من أصل فلسطيني، ونحن ندعو جميع المرشحين الذي يخوضون السباق الانتخابي لمواقع فيدرالية، أن يؤكدوا هذه المبادئ التي تأسست على الأخلاق وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفا
