رام الله الاخباري:

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية مؤخرا، أن إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية تجاوز حاجز 10.33 مليار شيكل، حتى شهر مايو/أيار الماضي.

ووفقا لمعطيات المالية الفلسطينية، فإن الدين العام على أساس سنوي، قفز بنسبة 9.18 % ارتفاعا من قيمة الدين العام المسجل حتى مايو/ أيار 2019 الماضي والذي كان 9.461 مليارات شيكل.

وأوضحت البيانات الرسمية، أن الدين العام، يتضمن ديون محلية بقيمة بلغت 5.8 مليارات شيكل، ودين خارجي بلغ بنحو 4.525 مليارات شيكل.

وكان الدين العام على الحكومة الفلسطينية، قد كسر حاجز 10.4 مليارات شيكل في أغسطس/آب 2019، وهو ما يعد أعلى مستوى تاريخي له.

وازدادت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، بسبب تراجع الإيرادات المالية، الناتجة عن هبوط الاستيراد وتراجع عجلة الاقتصاد جراء أزمة كورونا التي ضربت البلاد منذ مارس/ آذار الماضي.

ويأتي ذلك متزامنا أيضا مع قرار السلطة الفلسطينية الامتناع عن استلام أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" بعدما حاولت إسرائيل ابتزاز السلطة بمواقف سياسية، وذلك عقب قرار الرئيس محمود عباس قطع كافة العلاقات والاتفاقيات مع الاحتلال.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية كانت قد طالبت الجهاز المصرفي المحلي قرضا بقيمة إجمالية 1.4 مليار شيكل، يصرف خلال الشهور الستة بين "أبريل وسبتمبر العام الجاري".

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه قد أعلن في وقت سابق عن تراجع إيرادات الحكومة بنسبة تصل إلى أكثر من 50 % في الإيرادات المالية، نتيجة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.