رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد الفلسطينية اياد زيتاوي، اليوم الأربعاء، أن قرار الأقساط الجديد الذي أقرته سلطة النقد بالأمس يهدف بالدرجة الأولى إلى التسهيل على المواطن وإعطائه الحرية الكاملة للتسديد حسب امكانياته.

وقال زيتاوي في حديث لراديو "حياة" تابعته "رام الله الاخباري": إن القرار يهدف الى مساعدة الناس في تسديد الالتزامات المترتبة عليهم خلال الازمة السابقة، بعد أن تم

اتخاذ قرار بتأجيل 4 أقساط للمقترضين بشكل عام و6 للقطاع السياحي والفندقي، بهدف ضخ سيولة خلال فترة الاغلاق ونحن على مشارف انتهاء هذه الفترة".

وأضاف: "وفّرنا آليات جديدة لتسديد هذه الالتزامات، منها إمكانية السداد المبكر للاقساط الأربعة دون أي فوائد، والخيار الثاني أن يقسم الأربعة الأقساط على عمر القرض مع زيادة بسيطة بالدفعة الشهرية أو الإبقاء على خيار تأجيل الدفعات إلى نهاية عمر القرض".

وبخصوص الشيكات المرتجعة، أوضح زيتاوي أن الأمور شبه عادت الى نصابها الطبيعي، مبينا أن اشتداد الأزمة كان في شهر 4 عندما وصلت نسبة الشيكات المرتجعة لـ 37%، ثم انخفضت في شهر 5 الى 25%، مبينا أن نسبة الشيكات المرتجعة وصلت في شهر 6 إلى حوالي 15%.

وأشار إلى أن هذه نسبة معقولة في ظل عدم عودة النشاط الاقتصادي بشكل كامل والاوضاع الاقتصادية بشكل عام وانقطاع رواتب الموظفين.

وبخصوص صندوق دعم المنشآت الصغيرة، فقد أكد زيتاوي أنه تم بدء العمل به، وأنهم بصدد عمل حملة ترويجية للمواطنين، مبينا أنه تم رصد 210 مليون دولار.

وتابع: "على كل من تضرر من الجائحة وبحاجة الى سيولة لاستعادة نشاطه الطبيعي ان يتوجه الى المصرف، وهناك شروط لهذا البرنامج ميسرة وفوائد ممتازة بمعدل 1.5% فوائد، بهدف الوقوف مع المنشآت الاقتصادية والمواطنين".

وجات هذه التعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية في ظل الازمة المالية الحالية، وتفشي وباء كورونا في فلسطين، وسط توقعات وتخوفات من ازدياد اعداد المصابين والتوجه الى الاغلاق الشامل.

راديو حياة