رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

رجح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، انكماشاً بنسبة 7.6٪ هذا العام، إثر الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

ووفقا لما نقلت "الأناضول"، فإن أزعور توقع انتعاش اقتصادات منطقة الخليج بنسبة 2.5٪ العام المقبل، عقب تعافي أسعار النفط التي ستتراوح بين 40 و45 دولاراً هذا العام، وذلك بعد أن تسبب الوباء في خفض الطلب على النفط إثر إغلاق المدن وتعليق الطيران.

وأشاد أزعور في الجلسة التي شارك فيها محافظ مؤسسة النقد العربي "البنك المركزي السعودي" أحمد الخليفي، على طريقة تعامل دول الخليج مع الأزمة، مشيرا إلى أن طريقة ضبطها وإدارتها للوباء ساهمت في تخفيف أعداد الإصابات وبالتالي أعداد الوفيات مقارنة بالمناطق الأخرى عالمياً.

وأضاف: "أن الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذتها حكومات دول الخليج ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على الدورة الاقتصادية وحماية دخل المواطنين، رغم تراجع القطاع النفطي بحوالي 7٪".

وأبدى المسؤول بصندوق النقد انزعاجه من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 12%، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة إبقاء دول الخليج على الإجراءات الاحترازية ضمن أولوياتها.

كما دعا أزعور دول الخليج إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإصلاح القطاع الخاص بشكل أكبر، وإلى التحوط، من خلال وضع آليات تمويلية تأخذ بالاعتبار حجم الديون القائمة، والتحضير لضبط مستوى العجز في الميزانيات.

من جانبه، توقع الخليفي أن يشهد الاقتصاد السعودي غير النفطي نشاطا سريعا مع بداية رفع إجراءات مكافحة كورونا، واصفا تقديرات صندوق النقد الدولي بـ"الأشد تشاؤما" من التقديرات السعودية.

وتسبب فيروس كورونا المستجد، بأزمة اقتصادية ومالية لم تشهدها بلاد الخليج في تاريخها، نظرا لانخفاض أسعار النفط الذي رافق الأزمة العالمية.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل كلا من: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، على عائدات النفط بشكل أساسي في موازناتها.

الأناضول