رام الله الاخباري : 

هدد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، حركة حماس بدفع ثمن قاسٍ إذا ما قررت تنفيذ عمليات هجومية رداً على خطة الضم التي تنوي حكومة الاحتلال تطبيقها مطلع الشهر الجاري.

وقال غانتس: "إذا ما تصرفت حماس بهجومية، فإن رجالها هم أول من سيدفع الثمن"، بعد ساعات من تهديدات أطلقها الجناح العسكري لحركة حماس.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قد أكد اليوم الخميس، أن المقاومة تعتبر قرار الضم الإسرائيلي بحق الضفة الغربية والأغوار "إعلان حرب" على شعبنا، مشددا على أن المقاومة تقف مكتوفة الأيدي.

وقال أبو عبيدة في كلمة له اليوم: "المقاومة ستكون الحارس القوي والأمين على شعبنا ومقدساته وسنجعل العدو يعضّ أصابع الندم على هذا القرار".

ورد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، على تهديدات الناطق باسم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس أبوعبيدة، والتي قال فيها إن إقدام الاحتلال على ضم أراضٍ في الضفة الغربية والأغوار يمثل إعلان حرب.

وقال كوهين بحسب إذاعة جيش الاحتلال: "لن نخاف ولن نتراجع، سنفرض السيادة الإسرائيلية على أرض آبائنا وأجدادنا رغما عن أنف حماس، التي تعرف جيداً أن الذي سيدفع الثمن مقابل مغامراتها هم الفلسطينيون في غزة الذين يعيشون في فقر مدقع"، على حد وصفه وتعبيره.

وجاءت تهديدات الناطق باسم القسام، في الذكرى الرابعة عشرة لأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط على حدود قطاع غزة في الـ25 من شهر يونيو حزيران عام 2006، واحتفظت به حتى العام 2011، لتجري صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال، تم الإفراج بموجبها عن 1050 أسيراً، مقابل الإفراج عنه.

وتؤكد دولة الاحتلال مضيها في تطبيق خطة الضم لأراضي الضفة الغربية والأغوار، حيث ناقش مسؤولون إسرائيليون بينهم وزير الأمن في جيش الاحتلال بيني غانتس، ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، ضمن خطة لتنفيذ قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتطبيق خطة الضم والسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية والأغوار.

وجاءت النقاشات خلال اجتماع مع قادة أجهزة الأمن في دولة الاحتلال مع اقتراب موعد تنفيذ المخطط بضم مستوطنات إلى نفوذ بلدية الاحتلال في القدس خلال تموز/ يوليو المقبل، كما جاء عقب تدريبات عسكرية أجرتها أجهزة أمن الاحتلال استعدادا لإجراءات الضم، تحاكي سيناريوهات التصعيد المحتملة.

وشارك في الاجتماع رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، نداف أرغمان، ورئيس الموساد، يوسي كوهين.

وتأتي الخطوة الإسرائيلي رغم التلويح الأوروبي بإمكانية فرض عقوبات على دولة الاحتلال في حال تنفيذ مخططاتها المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، حيث قالت السفيرة

الألمانية لدى إسرائيل، سوزان فازوم رينر، إن "تنفيذ الضم سيضر بالعلاقات الإسرائيلية الألمانية، ولا نرغب بالتعامل مع إسرائيل بسياسة العقوبات، ونعتقد أن الوقت ليس مناسبا للتهديد بل وقت الدبلوماسية"، بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وعقدت الإدارة الأميركية، اجتماعا في البيت الأبيض لحسم موقفها النهائي من خطة الضم الإسرائيلية، والتي تعتزم حكومة الاحتلال تطبيقها في الأول من تموز المقبل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال إن "قرار الضم في الضفة الغربية يعود للإسرائيليين"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل مع عدد من دول العالم للمضي في هذا المسار.