رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
قال خبير قانوني إسرائيلي، إن إسرائيل نجحت بطرق قانونية إبداعية، في تنظيم وضع المستوطنين الذين يعيشون في مكان لا يطبق فيه القانون الإسرائيلي، وذلك عبر توسيع الضم لأجزاء من الضفة الغربية.
وأضاف ماتان جوتمان في تحليل نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "الهدهد": "إن خطة الضم الجزئية تجعل "إسرائيل" أقرب من أي وقت مضى إلى تغيير
حقيقي للواقع القانوني في أراضي الضفة الغربية، ولكن ليس من المؤكد على الإطلاق أنه سيكون له تأثير عملي على حياة الإسرائيليين الذين يعيشون هناك".
وأوضح أنه من أجل فهم عملية الضم وآثارها في المجال القانوني الدولي والإسرائيلي، من المهم توضيح كيف يمكن تطبيق السيادة على منطقة معينة، وما هو الوضع
القانوني الذي ينطبق على الضفة الغربية، وما هو التغيير الذي ربما تسعى حكومة الاحتلال إلى تعزيزه.
وتابع: "تنص المادة 11 ب من مرسوم الأمر الحكومي وسلطة الدولة على أن قانون وإدارة الدولة ينطبق على أي أرض في "أرض إسرائيل" حددتها الحكومة في المرسوم. وبعبارة أخرى، فإن الحكومة، بدون موافقة الكنيست، مخولة بأن تنص على أن أي منطقة تحت الانتداب البريطاني ستحكمها القوانين الإسرائيلية، وقد تم إصدار هذا النوع من الأوامر حتى الآن على القدس الشرقية فقط".
وأوضح أن نقطة انطلاق القانون الدولي هي أنه يجب بقدر الإمكان احترام القوانين التي كانت سارية في المنطقة في الوقت الذي دخل فيه الجيش الإسرائيلي المنطقة، أي القانون الأردني، الذي لا يزال ساريًا في المنطقة.
وأشار الخبير القانوني الإسرائيلي إلى أن الإجماع في العالم هو أن أراضي الضفة الغربية هي أراض محتلة تخضع لقوانين الاحتلال بموجب القانون الدولي، مبينا أن أحد العناصر الأساسية في هذه القوانين هو حظر نقل السكان المحتلين إلى الأراضي المحتلة.
وتابع: "على مر السنين، امتنعت إسرائيل عن ضم الأراضي المحتلة أيضًا، خوفًا من رد دولي قوي، ولكن بشكل أساسي لأن تطبيق القانون الإسرائيلي على المنطقة بأكملها سيطبق مباشرة على السكان الفلسطينيين في المنطقة، مما يجعلهم مؤهلين للحصول على حقوق الضمان الاجتماعي على الأقل. وسيكون لديهم مطالبة قانونية كبيرة للحصول على الجنسية، والتي تشمل حق التصويت والانتخاب للكنيست".
وأضاف في تحليله: "الآن، ولأول مرة منذ عام 1967، تسعى إسرائيل إلى تطبيق سيادتها بشكل مباشر على مناطق في الضفة الغربية. هذا الضم يعني قيام حكومة إسرائيلية مباشرة في الأراضي المضمومة، وتطبيق القانون الإسرائيلي مباشرة على أي شخص يعيش في هذه المنطقة: الإسرائيليون والفلسطينيون".
وأشار إلى أنه في نظر القانون الدولي، سيكون الضم بمثابة تغيير حقيقي في الوضع القانوني، ولن تعترف به معظم دول العالم.
وأوضح أنه من الناحية العملية ، بالحد الذي يكون فيه الضم جزئيًا وينطبق فقط على الجيوب من المستوطنات الإسرائيلية، فلن يكون هناك تغيير فعلي في الواقع القائم، حيث تنطبق معظم التشريعات الإسرائيلية على السكان بطريقة غير مباشرة.
وتابع: "بما أن الضم يمتد وينطبق على الفلسطينيين أيضًا، فسيكون لهم الحق القانوني في طلب أي حق ومزايا ممنوحة للسكان إسرائيليين".
رام الله الاخباري
