رام الله الاخباري:

أصدرت المحكمة الاسرائيلية قرارا بالموافقة على بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين الاسرائيليين.

ووفقا لقرار المحكمة الإسرائيلية، فقد تم رفض طلب استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس التي سعت إلى إلغاء هذا البيع بعد أن أقرته محكمة إسرائيلية في عام 2017.

وتعود قضية العقارات إلى العام 2004 عندما حصلت ثلاث شركات إسرائيلية مرتبطة بجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية على "حكر" عقارات تمتلكها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بينها فندقا "البترا" وإمبيريال" الواقعان على مدخل باب الخليل في الحي المسيحي، وبيت "المعظمية" في الحي الإسلامي داخل البلدة القديمة.

من جانبها، أعربت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، عن صدمتها ومفاجأتها من القرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها سترفع القضية للمحكمة العليا التي سبق وأن عكست قرارات للمحكمة المركزية في هذا الملف.

وبموجب القرار الإسرائيلي، فإنه سيتم السماح لـ"عطيرات كوهانيم" بإخلاء المستأجرين الفلسطينيين من العقارات والفنادق الكبيرة عند بوابة يافا.

وصدر قرار المحكمة بعد يوم واحد من عقد الجلسة الأولى للقضية وقبل سماع أي من البينات، الأمر الذي أثار دهشة المتابعين للقضية كون ان الطاقم القانوني للبطريركية قد قدّم اثباتات جديدة وشهادات موّثقة تؤكد فساد صفقة تسريب عقارات باب الخليل.

وبامتلاكها لهذه العقارات تصبح عطيرت كوهنيم مالكة لأغلب المباني الواقعة عند مدخل باب الخليل، أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة والسوق العربية.

ويحاول نحو 320 ألف فلسطيني البقاء في القدس الشرقية المحتلة والتي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، في عملية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

لكن إسرائيل أعلنت القدس بشطريها "عاصمة أبدية" لها. وازداد عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية منذ 1967 من بضع مئات إلى 210 آلاف اليوم.

ويتبع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التي تعتبر الطائفة الرئيسية في الأراضي المقدسة، حوالي 200 مليون مسيحي حول العالم، ويقدر عدد أتباعها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بنحو 90 ألفاً.