رام الله الاخباري :
حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، من عواقب تنفيذ دولة الاحتلال الإسرائيلي لخطة الضم لأراضٍ من الضفة الغربية والأغوار، مشيراً إلى أن الأردن ليس وحدة من يقرر حل الصراع الفلسطيني مع الاحتلال.
وقال الصفدي في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية: إن "الأردن ليس من يقرر حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وليس وحده المسؤول عن منع تدهور الأوضاع في المنطقة إلى ما هو أسوأ والتقدم إلى ما هو أفضل".
وأضاف: "نحن نقوم بدورنا كاملاً وإسرائيل هي من تتحمل مسؤولية ما ينتج عن قرار ضم أراض فلسطينية من تداعيات صعبة ومؤلمة للجميع، وأن قيام الدولة الفلسطينية
القابلة للحياة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".
وتابع الصفدي: أن "القضية الفلسطينية دائما كانت القضية المركزية للأردن والأولوية له، وهي أساس الصراع في المنطقة وحلها على أسس عادلة تقبلها الشعوب هو
الطريق لتكريس الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن تداعيات ضم إسرائيل لأراض فلسطينية ستكون كبيرة.
وقال الصفدي: إن "تداعيات الخطوة الإسرائيلية وهو يقلق الأردن، وتداعياته على العملية السلمية كبيرة وتقلق الأردن، وقتل الأمل بالسلام سيكون له انعكاسات تقلق الأردن
أيضا"، مشددا على وقوف الأردن إلى جانب الفلسطينيين والسلام العادل والشامل.
وتابع: "نبذل كل ما نستطيعه من جهد لإيجاد أفق سياسي للتقدم للأمام ونحمي مصالح الأردن ونتخذ كل ما هو ضروري لحماية المصلحة الأردنية، والأردن له مصلحة وطنية في حل الصراع، وفي تحقيق السلام الشامل الذي تقبله الشعوب".
وأشار إلى تنفيذ الاحتلال لخطته يمثل قتلاً لحل الدولتين ونسفاً لكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وبالتالي حرمان كل شعوب المنطقة من حقها في العيش بأمن وسلام، مضيفا: "نحن نقف على مفترق حاسم، فإما سلام يعيد الحقوق أو صراع طويل أليم وضرر على كل دول المنطقة".
وكان الصفدي قد قال بيان قدمته المملكة لمجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية حول القضية الفلسطينية التي عقدها اليوم الأربعاء، إن "جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة تتعرض للخطر بفعل قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية في خرق واضح للشرعية الدولية وللقانون الدولي".
وطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بضرورة إطلاق تحرك فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم حمايةً للسلام، وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب والذي اعتمدته كل الدول العربية خيارا استراتيجيا، واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
