رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، عن تفاصيل عمل البنك الحكومي المحلي الذي ستعمل السلطة الفلسطينية على إنشائه في الضفة الغربية وغزة، لخدمة الأسرى والمحررين وعائلات الشهداء، بعد تضييق سلطات الاحتلال على البنوك الفلسطينية لوقف صرف رواتبهم.

وقال أبوبكر: إن "البنك سيتم إنشاؤه خلال أقل من أربعة أشهر، وإن وزارة المالية كلفت بوجه التصورات واتمام كافة الإجراءات الخاصة بالبنك، وسيكون رأس ماله مئة مليون دينار وفق قرار صادر عن الرئيس محمود عباس بحيث يتم صرف 20 مليون دينار سنوياً وعلى مدار خمس سنوات للبنك ليصل لرأس ماله المحدد".

وأضاف: "أن "وزارة المالية والحكومية تعملان بكل جد من أجل إتمام ملف البنك الحكومي، وأنه سيكون بعيداً عن أي هيمنة إسرائيلية وبطابع فلسطيني خالص"، بحسب ما صرح لموقع "دنيا الوطن".

وأكد أبوبكر، أن القيادة الفلسطينية رفضت استلام أموال المقاصة من إسرائيل بسبب محاولات الحكومة الإسرائيلية ربط تلك الأموال بعودة التنسيق الأمني، لافتاً إلى أن إسرائيل عرضت استلام أموال المقاصة كاملة دون أي خصومات شريطة عودة التنسيق الأمني، وهو ما رفضته القيادة الفلسطينية.

 

 

 

دنيا الوطن