رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاحد، أن بلاده أحالت ملف أزمة سد النهضة مع أثيوبيا، بعد تعثر المفاوضات وتوقفها بين مصر وأثيوبيا والسودان، مشدداً على أن مصر لم تطلب فرض عقوبات على أثيوبية.

وقال شكري: إن "القاهرة أحالت ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن لمنع نشوب توتر قد يؤثر على المنطقة، وأبدينا مرونة بالغة ولم نجد بديلا عن اللجوء لمجلس الأمن لمنع نشوب توتر قد يكون له تأثيره"، بحسب قناة "العربية".

وكشف وزير الخارجية المصري، عن لجوء مصر للبنك الدولي وأجهزته الفنية من أجل صياغة اتفاق علمي يضمن حق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن أثيوبيا رفضت هذا المقترح ورفضت تدخل أي وساطة لإنهائه.

ودعا الوزير شكري، مجلس الأمن لإنهاء هذه المسألة وفق مسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن القومي، مشدداً على أن قضية سد النهضة تمس مستقبل أكثر من 150 مليون مصري وسوداني.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن "المسؤولية الآن تقع على عاتق مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة، حيث إن قراراته إلزامية وتمثل إرادة المجتمع الدولي، ولا نريد من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات عقابية ضد إثيوبيا، بل حل الأزمة وتداعياتها".

وتوقفت المحادثات الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة بعد اتهامات أثيوبية لمصر برفض سياسة الاستهلاك العادل من مياه السد.

ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل للسد خلال أسابيع، رغم الرفض المصري السوداني له، وبعد يوم من مقترح سوداني قدمه وزير الري بإحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث للبحث عن حلول لنقاط الخلاف، بدلاً من إبقاء النقاش على مستوى وزراء الري.

واتهم وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو، مصر بعرقلة المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر ترفض "الاستخدام العادل" لمياه النيل، فيما أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن قضية سد النهضة لا تحتمل أي تجاذبات سياسية، وأن التفاوض يجري وفق مصالح السودان أولا وأخيرا، داعياً لرفع مستوى المباحثات على مستوى رؤساء الوزراء، إلا أن مصر أكدت في وقت لاحق أن أثيوبيا رفضت هذا المقترح.

وترى مصر، التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل، في السد تهديدا وجوديا محتملا، فيما تتابع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا كمراقبين هذه المباحثات بعد جولة مفاوضات سابقة في واشنطن انتهت دون اتفاق في فبراير شباط.

 

سبوتنيك