رام الله الاخباري : 

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، أن الحكومة الفلسطينية قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر حدة في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، بعد قرارات بإغلاق محافظتي الخليل ونابلس لحصر الإصابات.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، "سنراقب تطبيق الإجراءات والقرارات المتخذة، وفي حال التزامكم سنستمر بالتخفيف وفي حال عدم تطبيقها سنلجأ إلى إجراءات أخرى أكثر حدة".

وأضاف: أنه "لم يعد هناك مكانا للتراخي، وأن إجراءات السلامة هي إجراءات اجبارية وعلى جميع المواطنين الالتزام بها، وأن الحكومة تعمل على حمايتكم والآن حان دوركم آمل أن تحموا أنفسكم وتتحملوا المسؤولية معنا للخروج من هذه الازمة".

وأعلن اشتية، عن إغلاق محافظة الخليل لمدة 5 أيام ومنع التنقل منها وإليها باستثناء حركة البضائع، وإغلاق محافظة نابلس لمدة 48 ساعة من أجل استكمال حصر الخريطة الوبائية من قبل الطواقم الطبية، بعد تسجيل 86 إصابة بالفيروس منذ صباح اليوم السبت.

كما قرر اشتية، منع إقامة الأعراس أو بيوت العزاء في جميع المحافظات اعتبارا من هذه الليلة، مضيفا: أن "على جميع المنشآت الاقتصادية العامة والخاصة والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها والمطاعم الالتزام بشروط السلامة العامة ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة".

وأكد اشتية، أن وحدة من الشرطة والصحة ستقوم بالرقابة على تطبيق القرارات في جميع المحافظات ومن لم يلتزم سيغلق محله، ويعرض نفسه للمساءلة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه: "سيُفرض الحجر التام على كل قرية أو مدينة ينتشر فيها الفيروس، كما سيتم إعادة فتح مراكز الحجر التي تم إغلاقها في جميع المحافظات ويطلب من مستشفيات الخاصة الاستعداد لاستقبال الحالات المصابة".

وتابع اشتية: أنه "اعتبارا من يوم الغد سنبدأ باستقبال أبناءنا العالقين من بعض الدول، حيث ستجرى لهم فحوصات وعليهم حجر أنفسهم في بيوتهم، أما المصابين سيتم حجرهم في اماكن الحجر الطبي".

وأضاف: "أوجه نداء إلى أهلنا في ال48 بالامتناع عن زيارة أي مدينة في الضفة الغربية لمدة 14 يوما من تاريخه، كما أوجه النداء للعمال بعدم التنقل اليومي من وإلى أماكن عملهم في الداخل لمدة 14 يوماً ويمكن لهم المبيت هناك".

 

كما قرر اشتية، تفعيل لجان الطوارئ في مختلف القرى والبلديات، ومنع العمل في المستعمرات منعا قاطعا.