رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لخطة الضم وفرض "السيادة" الإسرائيلية، على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغور الأردن، والتي تعتزم حكومة الاحتلال تطبيقها في الأول من تموز المقبل.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، طالب بضرورة تطبيق القرارات الدولية، معتبرا أن خطط الضم الإسرائيلي "تعد سافر على قرارات الشرعية الدولية" وتصعيد خطير يهدد الاستقرار.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، فإن المجلس شدد على ضرورة اتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات "العدوان الإسرائيلي"، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح.

ودعا مجلس الوزراء السعودي، إلى إلزام إسرائيل بإيقاف "مخططاتها العدوانية"، واحترام سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد قال إنه "عازم على تنفيذ مخطط الضم الذي حدده في الاتفاق الائتلافي مع "أزرق-أبيض" مطلع تموز المقبل".

وألمح نتنياهو، خلال جلسة جمعته بكبار ضباط جيش الاحتلال، الاثنين، إلى أن "إصرار الإدارة الأميركية على إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على مخطط الضم، قد يدفع باتجاه ضم على مراحل وليس دفعة واحدة"؛ ما يؤكد التقارير التي تحدثت عن اشتراط الإدارة الأميركية وجود إجماع إسرائيلي على الضم.

وزعم نتنياهو أنه "كان ينوي طرح موضوع الضم للتصويت في غضون أيام، لكن الخرائط ليست جاهزة"، منوها إلى "المناقشات مستمرة مع الإدارة الأميركية للحصول على موافقتهم كما كان الأمر في هضبة الجولان".

وأضاف: "لا أعرف موقف حزب "أزرق أبيض" حتى الآن، ولكننا نريد استكمال الخرائط".

يذكر أن نتنياهو أكد قبل ثلاثة أسابيع ان الأول من تموز يوليو هو الموعد المحدد لتطبيق خطة الضم وان الاتفاق الائتلافي ينص على تطبيقها بعد نيل موافقة الولايات المتحدة على هذه الخطوة.

واس