بالارقام : السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية حادة

ازمة مالية تعصف بالسلطة الفلسطينية

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

مع دخول الأسبوع الثالث على استحقاق الراتب لموظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية، بدأت الآمال تتلاشى لدى نحو 133 ألف موظف في ظل عدم وجود مؤشرات على صرفها قريبا.

وعقب توقف السلطة الفلسطينية عن استلام عائدات الضرائب "المقاصة" من الاحتلال الإسرائيلي والتي تبلغ 200 مليون دولار شهريا، بدأت الإيرادات في وزارة المالية تشد تراجعا كبير خصوصا وأنها تشكل 63% من الإيرادات للحكومة.

ووفقا لما ذكرت وكالة "الأناضول"، فإن الجباية المحلية شهدت تراجعا خلال مايو/أيار الماضي إلى نحو 40 مليون دولار، بعدما كانت حوالي 110 ملايين دولار، وذلك بسبب جائحة كورونا المستجد الذي شل الحياة في الضفة الغربية منذ مارس الماضي.

وبناء على البيانات الرسمية من وزارة المالية، فإن إيرادات الحكومة تراجعت بقيمة 90% في مايو عنها في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020، كما أظهرت تراجع الدعم الخارجي في مايو إلى 28 مليون دولار فقط بعدما كان 100 مليون دولار.

وبمقارنة النفقات العامة الشهرية للسلطة الفلسطينية البالغة 300 مليون دولار، مع ما جمعته من ايرادات في مايو الذي لم يتجاوز 68 مليون دولار، فإن السلطة لم تجمع حتى الان سوى 22% فقط من قيمة نفقاتها.

وكان الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، قد أعلن أمس الأحد في مؤتمر صحفي، أنه لا موعد لصرف رواتب الموظفين، لعدم تمكن وزارة المالية من توفير قيمتها.

وأعلنت السلطة الفلسطينية حالة طوارئ في الخامس من مارس/ آذار الماضي لمدة 30 يوما، ثم مددتها لشهرين آخرين.

وقال مسؤولون فلسطينيون في 3 يونيو/ حزيران الجاري، إن السلطة رفضت استلام عائدات المقاصة من إسرائيل لاشتراط الأخيرة عودة التنسيق بين الجانبين.

وأوقفت السلطة التنسيق منذ إعلان الرئيس محمود عباس في 19 مايو الماضي، أن السلطة في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها الأمنية، وذلك ردا على خطط إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، يتوقع البدء بتنفيذها مطلع يوليو/تموز المقبل.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مدير أحد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، تأكيده أن أزمة السلطة الفلسطينية جاءت في وقت انخفضت فيه الإيرادات بشكل حاد نتيجة كورونا.

وأوضح مدير البنك أن وزارة المالية الفلسطينية تجاوزت سقوف اقتراضها من البنوك.

يذكر أن حجم مديونية السلطة الفلسطينية للبنوك المحلية بلغت حتى مايو الماضي 1.627 مليار دولار، إضافة إلى 1.1 مليار دولار ديون خارجية أخرى.

الأناضول