رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

وجهت الأردن، اليوم الأحد، تحذيرا شديد اللهجة إلى إسرائيل، بشأن خطة الضم وفرض "السيادة" على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في الأول من تموز المقبل.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء اليوم الأحد: إن تل أبيب لن تهدأ حال تنفيذها قرار الضم لأراض فلسطينية، مشددا على أن الأردن سيكون له رد في حال تم تنفيذ "الضم".

وأشار العضايلة إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أجرى سلسلة اتصالات مع قادة دول العالم حول هذا الأمر، مؤكدا على مواصلة جهود الأردن في التحذير من قرار الاحتلال ضم مناطق فلسطينية جديدة.

وكانت مصادر إسرائيلية مطلعة، قد ذكرت أمس السبت، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفض بشكل قاطع لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن تلك المصادر، تأكيدها أن الملك الأردني رفض لقاء نتنياهو للتعبير عن رفضه لخطة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن التي تعتزم حكومة الاحتلال تنفيذها في الأول من تموز المقبل.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

يذكر أن العاهل الأردني عبدالله الثاني كان أكد في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، قبل اسابيع، أنه إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده.

وأضاف العاهل الأردني: "الأردن يدرس جميع الخيارات إذا ما جرى الضم"، مرجحا أن تتسبب الخطوة الإسرائيلية بمزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي ذات السياق، توقع الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية جاكي حوجي، أن يكون لدى عمان بضع أوراق ضغط، عن طريق إعادة سفيرهم غسان المجالي، والطلب من السفير الإسرائيلي لديهم أمير فايسبرود ترك عمان والعودة إلى تل أبيب.

وقال في مقال له في صحيفة "معاريف" العبرية: "إحدى العقوبات الجدية التي تبحث هناك هي، تجميد الاتفاق لتوريد الغاز الإسرائيلي، وهو عقد ذا قيمة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، مداه 15 عاما، ودخله للشركات المنتجة 10 مليار دولار.

وأضاف: "الأردن كفيل بأنْ يبادر إلى حملة دولية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وأوروبا، أو أنْ يتجند لها، ونحن نميل لأنْ نستخف بمثل هذه الخطوات، لأن الاقتصاد الإسرائيلي لا يشعر بوقع ذراع الاتحاد الأوروبي، ولكن في الاتحاد توجد أصوات تدعو لرفع الأكمام ووضع خط أحمر لإسرائيل إذا خرقت القانون الدوليّ".

كما رجح حوجي إمكانية أن تفكر عمان هذه الأيام، بمراجعة اتفاق السلام، مستبعدا أن يقطع الديوان الملكيّ العلاقات، ولكن من شأنه أنْ يعلن عن تجميدها، الإغلاق المتبادل للسفارتين، إقفال الحدود وتخفيض المستوى في الاتصالات الأمنية على أنواعها.

وتابع الخبير الإسرائيلي: "في حال تدهور الوضع، من شأن الأردنيين أنْ يرفعوا أيديهم عن هذا الالتزام"، متوقعا أن تحدث هذه السيناريوهات بالتدريج.

وتحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الثلاثاء الماضي، عن زيارة مرتقبة لوزير الجيش الإسرائيلي ونائب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الأردن، في ظل الحديث عن خطة الضم الاسرائيلية التي تعتزم حكومة الاحتلال فرضها في الأول من تموز المقبل.

ونقلت الصحيفة عن الأوساط الدبلوماسية الغربية في عمان، تأكيدها أن الهدف الأساسي من الزيارة هو تهدئة الأجواء المتوترة مع الأردن.

كما أشارت الصحيفة إلى أن غانتس يسعى لاقناع الاردن بالتراجع عن تهديداته بالتراجع عن اتفاقية السلام مع إسرائيل، إذا نفذت الأخيرة السيادة.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد شددا على رفض أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة، معتبرا أنه خرقا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.

يذكر أن الرئيس محمود عباس، قد أعلن أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال الرئيس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، قبل اسبوعين، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

رؤيا