رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

بلغ اجمالي الإقراض المصرفي الذي تقدمه البنوك للقطاعين العام والخاص الفلسطيني نحو 9.255 مليارات دولار، حيث صعدت على أساس سنوي من 8.63 مليارات دولار في أبريل 2019.

ووفقا لبيانات سلطة النقد، فإن الإقراض المصرفي توزع بين 1.481 مليار دولار للقطاع العام الفلسطيني أي لوزارة المالية، دون شمول أرقام إقراض الموظفين، و7.7 مليارات دولار للقطاع الخاص "أفراد ومؤسسات".

وأوضحت البيانات الرسمية، أن نصيب الضفة الغربية من الإقراض المصرفي حتى نهاية أبريل الماضي، بلغ نحو 6.8 مليارات دولار، مقارنة مع 899.3 مليون دولار في قطاع غزة.

يذكر أن القطاع المصرفي الفلسطيني يتضمن 14 بنكا محليا ووافدا منها 7 بنوك محلية "أربعة بنوك تجارية وثلاثة بنوك إسلامية"، و7 مصارف وافدة بواقع 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وفي نوفمبر 2019 الماضي، دعا خبراء اقتصاد إلى إعادة النظر في سياسة الائتمان في الجهاز المصرفي، وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية بدلا من التركيز على القروض الاستهلاكية للأفراد، وقطاع الخدمات، والقطاع الحكومي.

وكان تقرير اقتصادي، قد كشف مؤخرا، عن تأثر البنوك الفلسطينية سلبا جراء فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت تراجعا في أرباحها خلال الربع الأول من العام 2020 الجاري.

ووفقا للتقرير الاقتصادي، فإن أرباح البنوك الفلسطينية شهدت تراجعا بنسبة 19.2%، خلال الربع الأول من العام، فيما لم تتسلم بنوك أخرى حصتها من أرباح استثمارات لها محليا أو خارجيا.

وبحسب بيانات البنوك الفلسطينية الستة المدرجة في البورصة، فإن خسائر البنوك بلغت أكثر من 5 مليون دولار، حيث وصلت أرباحها في الربع الأول من العام الجاري إلى 20.6 مليون دولار، بينما كانت 25.3 مليون في ذات الفترة من العام الماضي 2019.

 

الاقتصادي