أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تعميماً رقم (31 / 2026) موجهاً إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين، تطالبها فيه بعدم خصم أقساط التسهيلات الائتمانية المستحقة على موظفي القطاع العام من الدفعة المحولة لرواتبهم عن شهر كانون الأول 2025.

وجاء هذا القرار في أعقاب استكمال وزارة المالية للترتيبات الخاصة بصرف دفعة من الرواتب قبيل حلول عطلة عيد الفطر. 

وأوضحت سلطة النقد أن هذا التوجيه يأتي بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين، ومراعاةً للظروف الراهنة التي تتزامن مع اقتراب فترة العيد، بما يضمن توفر السيولة اللازمة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ودعت سلطة النقد في تعميمها كافة البنوك إلى الالتزام بما ورد في القرار والعمل بموجبه فوراً، تماشياً مع الجهود المبذولة لدعم صمود الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية القائمة.

وأعلنت وزارة المالية اليوم عن صرف ما نسبته 50% من الراتب للموظفين وبما لا يقل عن حد أدناه 2000 شيكل.