رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

جددت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، مطالبة الدول العربية لتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين، لتكون بمثابة قرض مرحلي بقيمة 100 مليون دولار شهريا، حتى تستطيع السلطة الفلسطينية من مواجهة التحديات التي تواجهها مؤخرا.

جاء ذلك خلال حديث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم، في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها السلطة

الفلسطينية عقب تعنت الاحتلال في ارسال أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، ومحاولة ابتزازها بالمال مقابل المواقف السياسية.

ولم يتقاض موظفو السلطة الفلسطينية لليوم الثالث عشر على التوالي رواتبهم التي كان من المفترض أن يتلقونها في الأول من الشهر الجاري، إلا أن ميزانية الحكومة والسلطة لم تسمح لها بتوفير الرواتب حتى اللحظة عقب أزمة أموال المقاصة.

وفي ذات السياق، أكد عريقات أن فلسطين دعت الاتحاد الاوروبي إلى اتخاذ موقف رسمي أوروبي وفرض عقوبات على اسرائيل التي تعتزم تنفيذ خطة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على ارضاي الضفة الغربية وغور الأردن في الأول من تموز المقبل.

وأشار عريقات إلى أنهم طلبوا من الاتحاد الاوروبي أيضا، مساعدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في تغطية عجزها المالي لتفي بمتطلباتها والتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بأعضاء في حركة المقاطعة، قرارا تاريخيا.

وأشاد عريقات، بالمواقف الدولية الأخيرة والتي كان آخرها رسالة أعضاء في الكونغرس الأمريكي للتحذير من تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، وقرارات المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي، والموقف الأوروبي ومواقف روسيا والصين.

وأضاف: "إن من يستحق الإدانة هو الذي يرتكب الجرائم والاحتلال والاستيطان، ويعمل بالضم وليس من يعمل على وقف الجرائم بالطرق السلمية، في إشارة الى قرار سابق لمحكمة فرنسية أدانت فيه عددا من أعضاء حركة المقاطعة"، وفق وكالة وفا.

صوت فلسطين