رام الله الإخباري

عقدت مصر والسودان وإثيوبيا أمس الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا، لبحث الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة وزراء الري لكل دولة، وحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.

وأكدت مصر خلال الاجتماع على "ثوابت موقفها" فيما يتعلق بسد النهضة من خلال مجموعة من البنود، وهي: "مطالبة إثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء، لحين انتهاء التفاوض والتوصل لاتفاق".

وأشارت إلى أن تكون مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية.

بالإضافة إلى عدم اقتصار دور المراقبين "كمسهلين"، وأن تكون فترة المفاوضات من 9 إلى 13 يونيو، للتوصل إلى "الاتفاق الكامل" للملء والتشغيل.

ووفق سكاي نيوز، فإنه تم التوافق على عقد اجتماع آخر بحضور المراقبين، يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو.

وأوضحت وزارة الري المصرية في بيان اليوم الأربعاء، أنه "من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيا أو توصل إلى أية نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم".

وأوضحت أن المناقشات "عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي".

وتابعت أن المناقشات تطرقت أيضا إلى "الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها في مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء ملء السد الإثيوبي في يوليو (تموز) المقبل."

وكانت السودان قد دعت يوم الإثنين الماضي، إلى عقد اجتماع ثلاثي مع مصر وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات سد "النهضة" المتعثرة منذ أشهر.

وأعلنت القاهرة، أمس الثلاثاء، قبول دعوة الخرطوم بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي، "رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة".

يأتي ذلك عقب يومين على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اعتزام بلاده استكمال سد "النهضة"، رغم تعثر المفاوضات بشأنه.

وقال أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي الإثنين، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي.

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.

واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.