رام الله الإخباري

انطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن

تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيل بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بطلب من دولة فلسطين.

وأدانت السعودية نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة على أن هذا الإجراء يعد تصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن، وفق صحيفة القدس.

ودعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أثناء كلمته في الاجتماع، المجتمع الإسلامي إلى اتخاذ موقف موحد تجاه العدوان الإسرائيلي، للحفاظ على القضية الفلسطينية وما تمر به من تغيرات وتحديات.

كما طالب المجتمع الإسلامي باتخاذ موقف موحد تجاه العدوان الإسرائيلي، مطالبا المجتمع بضرورة التحرك وإدانة عدوانية إسرائيل.

من جانبه جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، في كلمته، على موقف المنظمة الرافض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي ترمي إلى تغيير الوضع الديموغرافي والقانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار العثيمين إلى دعم منظمة التعاون الإسلامي لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، مؤكداً أن أي تغيير قانوني في الأراضي الفلسطينية يهدد حل الدولتين، مشدداً على أن منظمة التعاون تدعم بشكل مطلق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وحذر من خطورة تداعيات هذه القرارات على المنطقة، مطالبا بمساءلة اسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها المتكررة.

ويشارك في الاجتماع الطارئ، أعضاء اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، بحضور عدد كبير من وزراء الخارجية العرب من أعضاء اللجنة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، قد قال إن هذا الاجتماع يأتي بناء على طلب دولة فلسطين، من أجل الخروج بموقف إسلامي واضح وموحد ضد المخططات الاستعمارية التي تستهدف الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها خطة الضم، وتوجيه رسالة مباشرة وتحذيرية الى إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال"، في حال إقدامها على تنفيذ هذه الخطة.

وأضاف أن الخارجية أعدت مشروع قرار، سيتم عرضه ومناقشته وإقراره من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع.

وأضاف المالكي أن المشروع يؤكد سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 67، كما على المسؤولية التاريخية والقانونية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ويدعو المجتمع الدولي لمواجهة الاحتلال وممارساته، كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات عملية سياسية اقتصادية قانونية لانجاح المساعي والخطوات السياسية والقانونية الفلسطينية.

واوضح أنه يجري العمل من اجل دعوة الرباعية الدولية لاجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين، ودعم مبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها في مجلس الأمن عام 2018، ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي لاطلاق عملية سياسية ورفض أي مقترح من أي جهة كانت لا يلبي حق شعبنا بالحرية والسيادة على أرضه، ومواصلة الجهود الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بفلسطين .