رام الله الإخباري

رام الله الاخباي:

رجح البروفيسور الأمريكي المرموق ستيفن روتش، انهيار الدولار الأمريكي وتراجع مستوى المعيشة الأمريكية قريبا، نظرا لمعاناة الاقتصاد مما اسماها "اختلالات" جراء أزمة فيروس كورونا التي انتشرت في أمريكا بشكل كبير، بالإضافة إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الأيام الماضية على مقتل الشاب ذو الأصول الافريقية جورج فلويد على يد الشرطة.

وقال روتش في مقال نشرته وكالة بلومبيرغ: "تحدد قوة العملات على أساس التوازن على عاملين أساسيين، هما الأساسيات الاقتصادية المحلية، والتصورات الأجنبية لقوة الدولة صاحبة العملة أو ضعفها"، مشيرا إلى أن هذا الميزان يتغير وقد ينهار الدولار.

وأوضح عضو هيئة التدريس في جامعة ييل، والرئيس السابق لمورغان ستانلي، أن أساس هذه المشكلة تعود إلى النقص الكبير في مدخرات الولايات المتحدة المحلية التي

كانت واضحة بشكل واضح قبل وباء كورونا، مبينا أن صافي المدخرات الوطنية، الذي يتضمن الادخار المعدل حسب الاستهلاك للأسر والشركات والقطاع الحكومي، انخفض إلى 1.4% من الدخل القومي.

وأضاف في مقاله: "بسبب الافتقار إلى المدخرات المحلية، والرغبة في الاستثمار والنمو، فقد استفادت الولايات المتحدة بشكل كبير من دور الدولار كعملة احتياط أساسية في العالم، وتعتمد بشكل كبير على المدخرات الفائضة التي تأتيها من الخارج، ولكن ليس بدون ثمن".

وبحسب الكاتب، فإن وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية التي أحدثها، قد يصلان بالتوتر الموجود أصلاً بين الادخار والحساب الجاري إلى نقطة الانهيار، وقد يؤدي ذلك إلى انفجار عجز الموازنة الحكومية.

وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الفيدرالية إلى رقم قياسي في زمن السلم، يبلغ 17.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، قبل أن يتراجع إلى 9.8% في عام 2021، منوها إلى أن مدخرات العمال الأمريكيين العاطلين عن العمل تنقذ الاقتصاد الأمريكي مؤقتاً عبر تقليل بعض الضغوط المباشرة على المدخرات الوطنية الشاملة.

ورغم ذلك، أشار الكاتب الأمريكي إلى أن العجز في أبريل/نيسان 2020، بلغ 5.7 ضعف العجز في الربع الأول، أو أكبر بنسبة 50% من زيادة المدخرات الشخصية في الشهر ذاته.

وأضاف البروفيسور الأمريكي: "مع بدء الأزمة الاقتصادية في الاستقرار، على أمل أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام أو في أوائل عام 2021، سيظهر الإدراك لمشكلة انخفاض الادخار المحلي، ويمكن أن يختبر الدولار بسهولة أدنى مستوياته في يوليو/تموز 2011، حيث يضعف بنسبة تصل إلى 35% بشروط تجارية واسعة معدلة حسب التضخم".

وحول الآثار الرئيسية لانهيار الدولار، أوضح الكاتب أن أولها ستكون هناك آثار تضخمية، وقد تُقابَل بترحيب قصير المدى في ظل الانكماش الموجود، وحدوث مزيج قوي من ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم الذي يعيث فساداً في الأسواق المالية.

وتوقع أيضا أن تتحول التجارة الأمريكية وتحديداً الاستيراد إلى منتجين آخرين ذوي تكلفة أعلى، ما يفرض مزيداً من الأعباء على المستهلكين الأمريكيين.

وأضاف الكاتب إنه مثل أزمة كورونا والاضطرابات العرقية، فإن سقوط الدولار سيؤدي إلى وضع قيادة أمريكا للاقتصاد العالمي في ظل مشكلات الادخار في وضع حساس، منوها إلى أنه في المقابل فإن الصين يبدو أنها تحاول بهدوء وتدريجياً تقديم بديل للدولار.

وأضاف البروفيسور الأمريكي: "إذ بدأت جهود لإطلاق نسخة رقمية من اليوان، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق مشاكل خطيرة للنظام المصرفي الأمريكى وليس الدولار فقط، لأن الصين ستصبح رائدة في مجال العملات الإلكترونية".

عربي بوست