رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قررت السلطات القضائية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الغاء قانون "تبييض المستوطنات" المعروف بقانون التسوية، وذلك بعد ثلاث سنوات من إقرار الكنيست له في فبراير عام 2017.

ووفقا لما ذكر موقع "عرب 48"، فإن "قانون التسوية" كان يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ ذات ملكية فلسطينية خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية، في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية.

وقالت القاضية في المحكمة الإسرائيلية العليا، إستر حيوت، إن القانون كان يشرعن أعمالا غير قانونية بأثر رجعي، معتبرا أنه انتهاك واضح لحقوق السكان الآخرين، وتسبب بالضرر عن قصد بشكل غير متساوٍ بحقوق الملكية للسكان الفلسطينيين.

من جانبه، أعرب حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم في إسرائيل، مساء اليوم، عن أسفه لالغاء المحكمة العليا قانونًا هامًا للاستيطان ومستقبله، متعهدا بالعمل على إعادة سن القانون من جديد.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في السادس من شباط/ فبراير عام 2017 بصفة نهائية قانون تبييض المستوطنات المعروف إسرائيليا بـ"قانون التسوية"، بعدما أقره بالقراءة الأولى مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2016.

وكان الهدف الأساسي من "قانون التسوية" هو الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وينظر المجتمع الدولي إلى الاستيطان على أنه "عقبة في طريق حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا إلى جانب دولة إسرائيل".

ويقيم نحو 653,621 مستوطنا، في 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، 47% منهم في محيط القدس، بحسب دائرة آخر الاحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

عرب 48