رام الله الاخباري : 

عقبت سوريا اليوم الثلاثاء، على تصريحات المبعوث الأمريكي، جيمس جيفري، حول الأوضاع الراهنة في سوريا، قائلة إن: "هذه السياسة الأمريكية التي تشكل انتهاكا

سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني سوف تفشل مجددا أمام إصرار السوريين على التمسك بسيادة وطنهم واستقلالية خياراتهم السياسية والاقتصادية".

ووفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، أن "هذه التصريحات تؤكد مجددا أن الولايات المتحدة تنظر للمنطقة بعيون

إسرائيلية، لأن المطالب التي يتحدث عنها جيفري هي مطالب إسرائيلية قديمة متجددة لفرض سيطرتها على المنطقة".

وقال إن "تشديد العقوبات هو الوجه الآخر للحرب المعلنة على سوريا بعد ترنح المشروع العدواني أمام الهزائم المتتالية لأدواته من المجموعات الإرهابية"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف المصدر إلى أن التصريحات تؤكد بأن الولايات المتحدة تنظر للمنطقة بعيون إسرائيلية، كما أنها تمثل اعترافا من واشنطن بمسؤوليتها عن معاناة الشعب السوري.

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، قد قال في لقاء مع عدد من السوريين بالخارج عبر الفيديو قبل يومين، إن العقوبات الأمريكية ضد دمشق "ساهمت في انهيار قيمة الليرة السورية"، وأن "النظام السوري لم يعد قادرا على إدارة سياسة اقتصادية فاعلة، وعلى تبييض الأموال في المصارف اللبنانية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان أيضا".

وبيّن أن "الكونغرس الأمريكي وقف وراء "قانون قيصر"، وأن العقوبات المشمولة بقانون حماية المدنيين السوريين، ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني".

وكشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن عرض جيفري، مشيرة إلى أنه "يقضي بالذهاب إلى الحل السياسي لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وإنجاز دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف أممي بعد تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة، والقبول بالقرارات الدولية"، مؤكدة أن الحكومة المنتخبة القادمة هي صاحبة القرار بذلك، وبالتالي فإن عرض واشنطن هو التزام الأسد ببيان "جنيف 1"، الذي يقول إن بقاءه في السلطة غير ممكن.

ولفت جيفري إلى أن بلاده قدمت للرئيس السوري بشار الأسد طريقة للخروج من هذه الأزمة، وأنه إذا "كان مهتما بشعبه فسيقبل العرض، فواشنطن تريد أن ترى عملية سياسية ومن الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام".

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية، أصدرت مؤخرا، "قانون قيصر" الذي يدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، ويحمل اسما مستعارا لشخص سوري، "حول ممارسات لا إنسانية للحكومة السورية بحق شعبها، ويستهدف بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا كما يستهدف عددا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.