رام الله الاخباري:

أعلن مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية السابق، دافيد بوديت، اليوم الثلاثاء، عن أن خطة الضم الإسرائيلية التي تعتزم حكومة الاحتلال تطبيقها في الأراضي الفلسطينية في الأول من تموز قد تكلف إسرائيل كثيرا وخسائر بمليارات الشواقل.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن "بوديت" توقعاته بأن يكلف ضم 2.5 مليون فلسطيني مبلغ 67 مليار شيكل، مبينا أنه في حال تم خصم أرباح يدخلها الفلسطينيون الذين سيتم ضمهم، فإن إسرائيل ستسخر 52 مليار شيكل.

وأشار إلى أن التكلفة تشمل الحاجة إلى زيادة ميزانية مؤسسة التأمين الوطني ووزارة التربية والتعليم ووزارة الرفاه.

وأوضح أن هناك 30 ألف فلسطيني في غور الأردن وحده، وأن الحفاظ على تكاليف معيشتهم يمكن أن يتحملها ما يزيد على مئات الملايين من الشواقل في السنة الواحدة.

وحذر بروديت، من أن خطة الضم الجزئي للمناطق الفلسطينية، سيدفع إسرائيل فيما بعد لمنح الجنسية لجميع الفلسطينيين في الضفة الغربية والضم الكامل للضفة الغربية، لإنهاء الضغط الدبلوماسي والسياسي.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

وفي ذات السياق، اشترطت الإدارة الأمريكية، مؤخرا، وجود توافق إسرائيلي-إسرائيلي بخصوص مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم وفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، لمنحها الضوء الأخضر للمشروع بالمخطط الاستعماري.

ووفقا لوسائل الاعلام الإسرائيلية، فإن الشرط الأمريكي يأتي في ظل معارضة مسؤولين في الإدارة الأميركية تنفيذ مخطط الضم في هذه المرحلة، معتبرين أن الخطوة ستشكل ضربة لـ"صفقة القرن".

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الخارجية الإسرائيلية، خلال الأيام المقبلة، جولة في أوروبا لحشد الدعم الأوروبي لدعم خطوات الضم وفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن المزمع تنفيذها في الأول من تموز المقبل.

ووفقا لموقع "ماكو" العبري، فإن التقديرات تشير إلى معارضة أغلب الدول الأوروبية لمثل هذه الخطوة، متوقعا أن تتعرض إسرائيل إلى عقوبات دولية من الدول باستثناء ألمانيا.

وأضاف الموقع: "بعد عملية الضم ستقف بعض الدول الاوروبية ضد إسرائيل، لذلك ستقوم وزارة الخارجية بزيارة ألمانيا للاستعداد والتنسيق معهم للوقوف امام اي دولة ستفرض عقوبات على إسرائيل".

وأوضح الموقع أن ألمانيا –بإيعاز من إسرائيل- ستزور الأردن مباشرة عقب تنفيذ خطوة الضم في الأول من تموز، في محاولة لتهدئة الأمور وعدم تدهور العلاقات مع إسرائيل.