رام الله الاخباري :
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن "إسرائيل" بنت منذ 1948 نحو 900 مستوطنة يهودية، وترفض بناء بلدات فلسطينية في أراضي عام 48 المحتلة.
وأكدت المنظمة في تقرير موسع بعنوان “سياسات إسرائيل التمييزية تحاصر الفلسطينيين” مكون من عدة أقسام أن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية في "إسرائيل".
وحسب المنظمة الدولية تنحاز هذه السياسة إلى مصلحة اليهود ضد فلسطينيي الـ 48 (مواطني إسرائيل الفلسطينيين حسب المصطلح الإسرائيلي).
وذكر التقرير أن "إسرائيل" وتقيّد بشدة إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأراضي بغرض السكن وإتاحة نمو سكاني طبيعي.
وأفاد مدير قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين "إن هذه السياسة الإسرائيلية على جانبَيْ الخط الأخضر تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضي واسعة للبلدات اليهودية".
ولفت "إلى أن “هذه الممارسة معروفة جيدا في حالة الضفة الغربية المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض سياسات الأراضي التمييزية داخل إسرائيل أيضاً”.
وحسب التقرير "تسيطر سلطات الاحتلال الاسرائيلي مباشرة على 93% من الأراضي، بما فيها شرقي القدس أما سلطة أراضي إسرائيل وهي مؤسسة حكومية، فتدير هذه الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وتوزعها. ينتسب نصف أعضاء مجلس إدارتها تقريبًا إلى الصندوق القومي اليهودي، المفوَّض بشكل صريح بتطوير وتأجير الأراضي إلى اليهود دون أي فئة سكانيّة أخرى من السكان. كما يمتلك الصندوق 13% تقريبًا من الأراضي والتي تُفوَّض الدولة باستخدامها “بغرض استيطان اليهود فقط”.
ويشكّل "مواطنو إسرائيل الفلسطينيون 21% من سكان البلاد، غير أن منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قدّرت في العام 2017 أن الأراضي التابعة لإدارة البلديات الفلسطينية تشكل أقل من 3% من مجمل الأراضي في إسرائيل"، وفق التقرير.
وأوضح أن معظم الفلسطينيين في الكيان الإسرائيلي يعيشون في هذه البلدات رغم أن بعضهم يعيش في “مدن مختلطة” مثل حيفا وعكا.
كما استخدمت العديد من القوانين العسكرية والقوانين الجديدة لمصادرة أراضي الفلسطينيين الذين تحولوا إلى لاجئين أو مواطنين فلسطينيين مهجرين، عبر إعلان الأرض على أنها “أملاك غائبين”، والاستيلاء عليها ثم إعلانها تابعة لـ"إسرائيل".
وجاء في التقرير "يُقدر أن 350 من أصل 370 بلدة وقرية يهودية أنشأتها الحكومة الإسرائيلية بين 1948 و1953 شُيِّدَت على أراضٍ مصادَرة من فلسطينيين".
وشددت المنظمة الدولية على أن سياسة الأراضي لم تخفق في السنوات الأخيرة في إبطال مصادرات الأراضي السابقة فحسب، بل زادت القيود في الكثير من الحالات على الأراضي المتاحة للنمو السكاني، وسمحت الحكومة، منذ 1948 بإنشاء أكثر من 900 مستوطنة يهودية، دون أن تسمح بأي بلدة للفلسطينيين باستثناء قلة من القرى والبلدات الصغيرة التي تخضع لتخطيط الحكومة في النقب والجليل، ويدخل ذلك في جزء كبير منه في خطة الحكومة لتجميع البدو المتفرقين في البلاد".
ويورد التقرير في القسم الأخير بلدة عين ماهل (قضاء الناصرة) البالغ تعداد سكانها حوالي 13 ألف فلسطيني، مساحتها حوالي 5,200 دونم ومحاطة من جميع الجهات بمدينة “نوف هجليل” ذات الأغلبية اليهودية، والتي كانت حتى العام 2019 تحمل اسم “الناصرة العليا” أو بالعبرية “نتسيرت عيليت”.
ويبلغ عدد سكان “نوف هجليل” حوالي 41,200 شخص ومساحتها نحو 33 ألف دونم، هاجر كثير منهم من أوروبا الشرقية في الثمانينيات والتسعينيات. “نوف هجليل” هي “مدينة مختلطة” رسمياً 26 % من سكانها حالياً فلسطينيون.
لكن سلطات الاحتلال-وفق التقرير- نظرت منذ البداية لها على أنها “بلدة يهودية ستؤكد الوجود اليهودي في المنطقة”.
وتقول المنظمة الدولية إن سياسات تخطيط السكان تلزم بالبناء ضمن المركز السكني في القرية البالغة مساحتها 2,000 دونم تقريباً.
وتتابع: “مخططا عين ماهل الأول في 1982 والثاني في 1996 خصصا معظم أراضي البلدة للاستخدام الزراعي”.
وحسب المنظمة فقد ضيّقت سلطات الاحتلال على عين ماهل، بينما سمحت لـ “نوف هجليل” بالنمو بسرعة.
وتضيف: “بالبناء على أراضي الدولة وتخصيصها كمنطقة تطوير ذات أولوية، استثمرت السلطات الإسرائيلية بكثافة في نوف هجليل، بما يشمل إنشاء منطقة تسيبوريت الصناعية، التي تشمل مصانع ومجمّعا لشركات التكنولوجيا المتطورة، ومن المقرر أن تغطي 3,560 دونما.
وتشير المنظمة الدولية إلى انتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين إلى “نوف هجليل” في السنوات الأخيرة، حيث اشتروا بشكل كبير ممتلكات من اليهود الإسرائيليين الذين أعيد توطينهم هناك كـ مهاجرين وكسبوا ما يكفي “للانتقال نحو حياة أفضل في وسط البلاد”.
