رام الله الإخباري:

ذكرت وسائل اعلام عبرية أن "إسرائيل" قررت منع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من زيارة مدينة رام الله، للقاء المسؤولين الفلسطينيين خلال زيارته للمنطقة.

وقالت صحيفة "هآرتس" ان إسرائيل اتخذت من أزمة فيروس كورونا ذريعة لمنع الزيارة

 وأنه أبلغته بأنه في حال قرر الوصول إلى رام الله، فإنه عليه أن يبقى في الحجر الصحي لمدة أسبوعين داخل إسرائيل قبل مغادرته إياها.

يشار الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تفرض الحجر الصحي الاحترازي على الداخلين والخارجين إلى الضفة الغربية عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي

فإن سفر الوزير الألماني إلى دولة الاحتلال قادما من ألمانيا لا يوجبه الدخول إلى الحجر الصحي، وتم اتخاذ كورونا كذريعة لمنع دخوله.

ووفقا لصحيفة هارتس فإن وزير الخارجية الألماني قرر الاجتماع بالقيادة الفلسطينية في رام الله عبر الإنترنت، عقب منع دخوله مدينة رام الله.

وكان من المقرر ان يصل وزير الخارجية الألماني، يوم الأربعاء المقبل، إلى الاراضي الفلسطينية، لتوجيه "رسالة تحذير" بشأن نية حكومة الاحتلال ضم اراضي من الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد قال ان هناك تدخلات من كل دول العالم، لمنع وتحذير الحكومة الاسرائيلية من اتباع خطة وسياسية الضم.

واضاف اشتية أمس خلال حديثه على تلفزيون فلسطين الرسمي  انه من المقرر ان يصل وزير الخارجية الألماني الى فلسطين بشأن خطة الضم، وقبل يومين وصل مندوب

النرويج لعملية السلام، وهناك مكالمات هاتفية مع نتنياهو يوميا من دول العالم، وهناك ضغط حقيقي على إسرائيل لتتراجع عن هذا الموضوع، وبناء عليه نقول إن النصر صبر ساعة".

وتابع "طلبنا من الاتحاد الأوروبي والصليب الأحمر والأمم المتحدة أن تتدخل في كل هذه القضايا، لأننا لا نريد أن نتعامل مع "إسرائيل" بشكل مباشر، وبناء عليه لا زال

موضوع المقاصة عالقا ونحن نرفض التوقيع، ولن يكون هناك استثناء لأي موضوع فيما يتعلق بتوقيف العمل بالاتفاقيات.

واشارت تقديرات امنية اسرائيلية أن تنفيذ الاحتلال لخطة ضم المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، سيمس بالعلاقات ما بين إسرائيل وألمانيا، لكن ذلك لن يدفع برلين للدفع نحو فرض أو دعم عقوبات على إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطين.

وتضمنت خطة زيارة ماس وفقا لما هون معلن لقاء وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي ومسؤولين اخرين، وتحذير الحكومة الاسرائيلية من نواياها في ضم المستوطنات.

وقال مسؤولين اسرائيليين ان "الضم الإسرائيلي قد يضر بالعلاقات مع ألمانيا واستعدادها لمساعدة إسرائيل في مختلف المجالات".

ووفقا للقناة 13 العبرية فإن زيارة ماس مهمة، "لأن الألمان سيتولون رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي في الأول من تموز/ يوليو".

واعتبرت القناة ان قيام إسرائيل بتنفيذ إجراءات الضم وفق الجدول الزمني الذي يتحدث عنه نتنياهو، سيعني مواجهة المسؤولين الألمانيين الذين سيعملون على طرح القضية في الاتحاد الأوروبي مُجددا.

واضافت القناة ان الوزير الالماني ينوي توضيح أن الضم من جانب واحد سيضع ألمانيا في موقف يتعين عليها فيه أن تختار بين تحالفها مع إسرائيل، وبين القانون والقيم الدولية للاتحاد الأوروبي".

ووفقا للقناة فإن في مثل هذه الحالة، ستكون النتيجة تدمير العلاقات مع "إسرائيل"، لذا "سيطلب ماس بشكل أساسي من نتنياهو وأشكنازي عدم وضع ألمانيا أمامَ معضلة .

ويدور الحديث عن نية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال أقدمت على خطوة الضم.

وكانت حكومة الاحتلال قد اعلنت نيتها ضم اراضي الضفة الغربية والاغوار، وردا على ذلك اعلنت القيادة الفلسطينية تحللها من كافة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي.