رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

اشترطت الإدارة الأمريكية، مؤخرا، وجود توافق إسرائيلي-إسرائيلي بخصوص مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم وفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، لمنحها الضوء الأخضر للمشروع بالمخطط الاستعماري.

ووفقا لوسائل الاعلام الإسرائيلية، فإن الشرط الأمريكي يأتي في ظل معارضة مسؤولين في الإدارة الأميركية تنفيذ مخطط الضم في هذه المرحلة، معتبرين أن الخطوة ستشكل ضربة لـ"صفقة القرن".

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن إسرائيل باتت مقتنعة بأن الإدارة الأميركية تسعى إلى التوصل إلى إجماع إسرائيلي بشأن الضم بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين

نتنياهو، ووزير أمنه ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، مشيرة إلى أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، كثّف من اجتماعاته بغانتس وغابي أشكينازي للعب دور الوساطة للتوصل إلى إجماع إسرائيلي إسرائيلي حول مخطط الضم.

وأوضحت القناة العبرية إلى أن فريدمان يسعى للتوصل إلى مخطط يحظى بتوافق إسرائيلي إسرائيلي، وعلى موافقة إدارة ترامب.

ونقلت القناة عن مصادر، تأكيدها أن الحكومة الإسرائيلية لن تقدم على تنفيذ إجراءات الضم في الأول من تموز/ يولو المقبل، وأن شرط الإدارة الأميركية بات صعب المنال.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الخارجية الإسرائيلية، خلال الأيام المقبلة، جولة في أوروبا لحشد الدعم الأوروبي لدعم خطوات الضم وفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن المزمع تنفيذها في الأول من تموز المقبل.

ووفقا لموقع "ماكو" العبري، فإن التقديرات تشير إلى معارضة أغلب الدول الأوروبية لمثل هذه الخطوة، متوقعا أن تتعرض إسرائيل إلى عقوبات دولية من الدول باستثناء ألمانيا.

وأضاف الموقع: "بعد عملية الضم ستقف بعض الدول الاوروبية ضد إسرائيل، لذلك ستقوم وزارة الخارجية بزيارة ألمانيا للاستعداد والتنسيق معهم للوقوف امام اي دولة ستفرض عقوبات على إسرائيل".

وأوضح الموقع أن ألمانيا –بإيعاز من إسرائيل- ستزور الأردن مباشرة عقب تنفيذ خطوة الضم في الأول من تموز، في محاولة لتهدئة الأمور وعدم تدهور العلاقات مع إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية، قد سعت خلال الفترة الأخيرة، إلى احباط أي قرار أوروبي متوقع فيما يتعلق بمخططات إسرائيل لضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

ووفقا لما ذكرت القناة 13 العبرية، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية توجهت إلى ألمانيا، اليونان، رومانيا، بلغاريا، تشيكيا، هنغاريا، سلوفاكيا، كرواتيا، سلوفانيا، النمسا، إيطاليا وإستونيا، عبر سفرائها في محاولة لإحباط أي قرار أوروبي محتمل يتعلّق بمخططات الضمّ.

ودعت الخارجية الإسرائيلية السفراء الأوروبيين الإيضاح "لأعلى مستوى سياسي" في بلادهم، أنّ الحكومة الجديدة في إسرائيل "ما زالت وليدة، ولم تبدأ عملها.

وأشارت الخارجية إلى أنه لابد من إيضاح أنه على أرض الواقع لم يحدث أي شيء بعد، مستهجنة نقاش الاتحاد الأوروبي هذه القضايا الآن.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

وكشفت قناة "كان11" العبرية النقاب الليلة عن فحوى ما دار في الاجتماع بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة المستوطنين المؤيدين لخطة الضم خلال لقائهم الليلة.

وقالت القناة أن نتنياهو أبلغ الحضور بأن المقترح ليس دولة فلسطينية بل ما يشبه الدولة ولكنه لا يسميها دولة.

وأضاف بأن المطلوب من الاحتلال هو فقط الموافقة المبدئية على إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعط بعد الضوء الأخضر لبسط سيادة الاحتلال على مستوطنات الضفة.

وأشار نتنياهو إلى أنه من الممكن في نهاية المطاف ضم مناطق أقل من تلك التي يجري الحديث عنها ، وأن أحد نقاط الخلاف مع الإدارة الأمريكية هي مسألة المستوطنات المعزولة ، بينما يرغب نتنياهو في إشراك رؤساء المستوطنات في ترسيم حدودها لافتاً إلى أن السيطرة الأمنية للاحتلال محفوظة كما هي اليوم.

في حين قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس في أحاديث مغلقة مع أقطاب حزبه بأن هنالك حديث مع الأمريكان ومع جهات أخرى وأنه وفي النهاية سيصار إلى صيغة متزنة لافتاً إلى أن حزبه ليس ملزماً بالمطلق بالموافقة على كل ما جاء في صفقة القرن.

عرب 48