رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

ذكرت تقارير اقتصادية ان نسبة الإيرادات المحلية التي تجبيها الحكومة الفلسطينية تراجعت بنسبة 58 %خلال أبريل/ نيسان الماضي، مدفوعة بأزمة المقاصة.

واوضح تقرير لموقع " الاقتصادي" ان الاقتصاد الفلسطيني خلال شهر أبريل الماضي، كان في عين عاصفة جائحة كورونا، والقيود الحكومية على الاقتصاد وغلق مرافقها العامة باستثناء الصحة وبعض الدوائر الأخرى.

ووفقا لموقع الاقتصادي فإن إجمالي الإيرادات المحلية بلغت خلال أبريل الماضي، 127.3 مليون شيكل فقط.

واوضح التقرير ان إجمالي الإيرادات المحلية الفلسطينية خلال أبريل/ نيسان 2019 ، بلغ 302 ملايين شيكل، بتراجع بلغ 174.7 مليون شيكل بين الفترتين.

ووفقا للتقديرات فإنه قد يطرأ تحسن على إيرادات الحكومة المحلية خلال مايو/ أيار الماضي، مع بدء العودة التدريجية للعجلة الاقتصادية، واستئناف الدوائر الحكومية والخاصة عملها، تنفيذا لإعلان رئيس الوزراء بتخفيف القيود.

يشار الى ان الإيرادات المحلية الفلسطينية، تتضمن الإيرادات الضريبية، وغير الضريبية، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 106.7 مليون شيكل في أبريل الفائت، مقارنة مع 20 مليون شيكل إيرادات غير الضريبية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قد اعلن مؤخرا أن الحكومة لن تتسلم أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل "المقاصة" عن شهر مايو/أيار الماضي.

وقال ملحم في بيان وصل "رام الله الاخباري" نسخة عنه: "نظراً لعدم قيام وزارة المالية بإرسال بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، فإن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم

الاقتصادي