رام الله الإخباري

خاص رام الله الإخباري:

لقي مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، موجة من الانتقادات الواسعة عقب إقراره بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء بالقراءة التمهيدية الأولى.

واعتبر البعض ان هذا القانون مخالف لمبادئ الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد .

بدورها، قالت المستشارة القانونية في وزارة شؤون المرأة سونا نصار ان معظم المعارضين لقانون " حماية الأسرة من العنف" غير مطلعين على تفاصيل ومضمون القانون، ولا يوجد أي مخالفة فيه لمبادئ الشريعة الاسلامية.

واضافت نصار في حديث خاص مع موقع " رام الله الإخباري" ان أي قانون يصدر في دول العالم، لا يحصل على توافق من الجميع، وهذا أمر طبيعي واعتيادي.

وتابعت" العنف هو سبب تفكك الاسرة، وليس القانون" مشيرة الى أنه عند صياغة هذا القانون كان هنالك رجال دين ولم يتلقى أي إعتراض منهم لمبادئ الشريعة كما يدعي البعض.

واوضحت نصار ان قانون حماية الاسرة من العنف، قائم على ثلاثة محاور أساسية، وهي الوقاية من العنف، والمساءلة القانونية، اضافة الى التأهيل واعادة الاندماج.

من جانبه قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة ان الشريعة الاسلامية هي المصدر والمرجع الاول للأحكام في فلسطين، مؤكداً على موقف النقابة الواضح بأن كل ما يخالف الشريعة والاديان والعادات والتقاليد هو مرفوض بشكل قطعي وغير قابل للنقاش.

واوضح الشلة لموقع " رام الله الإخباري" انه لم يعرض حتى اللحظة قانون حماية الاسرة بشكل رسمي على النقابة، مشيراً الى أن المرأة لدى مجتمعنا شيء مقدس، ولا ننتظر قانون حتى ينصفها.

وذكر الشلة خلال حديثه أن المرأة اليوم باتت قاضية ورئيسة نيابية ومحامية ووزيرة، وهي شريكة للرجل في كل شيء، وتكمن مهمتنا في الدفاع عنها والحفاظ عليها.

وكان  وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، قد قال انه من حق المرأة الفلسطينية العيش بحرية وكرامة، وعلى منحها كافة حقوقها؛ تكريما لنضالها السياسي والاجتماعي والثقافي،  وأن  الوزارة تسعى بشكل دائم من أجل إقرار كافة التشريعات والمواثيق التي تساعد المرأة الفلسطينية، وتعزز الحماية الاجتماعية

وفي ذات السياق، رفض رجال دين فلسطينيون "قانون حماية الأسرة من العنف"، والذي تم نشر مسودته تمهيدا لإقراره كقانون من قبل الحكومة الفلسطينية.

ونشر رجال الدين بيان قالوا فيه ان هذا القانون مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وقيَمِ المجتمع، ومناقضًا لما تقتضيه العقول السليمة والفِطَرُ المستقيمة، وبما يُفضي لتدمير الأسرة الفلسطينية وإضعافها.

ووفقا لبيان وقع عليه عدد من علماء الدين الإسلامي في فلسطين، فإن القانون يقضي على أساس العلاقات الأسرية المتمثل في المودة والرحمة والإصلاح، ليقيمها على أساس صراعي خارجي .

يذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اقرت في عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والتي تحتوي على مواد تتعلق بجواز الزنا ومثليي الجنس وزواج المسلمة من غير المسلم.

وكان المجلس التأسيسي للمحامين الشرعيين في فلسطين، قد أصدر الخميس، بيانًا يوضح فيه الموقف القانوني الرافض حيال مشروع القانون المقدم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

رام الله الاخباري