رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن السلطة الفلسطينية لديها خطة في حال أعادت إسرائيل الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية، وعدم فتح حسابات للأسرى والمحررين.

واضاف ابو بكري إنه لعدم حرمان الأسرى من حقوقهم، سيكون هناك بنك محلي، يستطيع من خلاله الأسرى والمحررين أن يحصلوا على رواتبهم، ويفتح لهم حسابات، ويستلموا رواتبهم عبر الصراف الآلي، ويُمنح لهم قروض.

وتابع "البنك حاليًا هو مؤسسة مصرفية، وسيتطور لاحقًا ليصبح بنك أو شبه بنك، لشرائح المجتمع، بما فيهم الأسرى والمحررين."

واوضح ابو بكر انه في حال عادت وزارة الجيش الاسرائيلية وقامت بإستئناف أمرها العسكري ضد البنوك، سيتم اللجوء إلى البنك المحلي الذي يستطيع الأسرى والمحررين أن يستلموا رواتيهم من خلاله دون اية قيود.

يذكر ان خلال الأسبوع الماضي، جمدت وزارة الجيش الإسرائيلي، الأمر العسكري الذي صدر في نيسان/ أبريل الماضي، ويقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك الفلسطينية التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

دنيا الوطن