رام الله الإخباري:
يدرس الكنيست والحكومة الاسرائيلية ضم أجزاء من الضفة الغربية دون الحديث عن الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية.
ووفقا لمصدر في حزب "الليكود" فإن خطة الضم ستنفذ في حال لزم الأمر اعترافا بدولة فلسطينية.
وقالت قناة "كان" الإسرائيليةبأن "حلا وسطا" تجري دراسته يقضي بأن يبدي نتنياهو علنا التزامه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مضيفة أن الحديث في الكنيست والحكومة لا يدور عن إقامة دولة فلسطينية بل عن فرض السيادة الإسرائيلية فحسب.
وتتزامن هذه المساعي مع استمرار المعارضة في صفوف رؤساء مجلس المستوطنات لخطة ترامب، بحيث يواصلون بذل مساعيهم لحشد دعم الوزراء لموقفهم المعارض.
يذكر ان ميدان "رابين" بتل أبيب، شهد مساء أمس الجمعة، مظاهرة ضد خطة الضم.
بدورها، حذرت الأمم المتحدة من أن ضم إسرائيل مناطق فلسطينية سيؤدي إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم المستوطنات بالضفة اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيبلغ أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
يشار الى ان محكمة الجنايات الدولية اعلنت أن التحقيق في جرائم محتملة "لإسرائيل" ضد الفلسطينيين، يقع ضمن اختصاصها.
وفي سياق متصل، اعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنيّة، مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب نية الحكومة الاسرائيلية ضم أجزاء من الضفة الغربية.
