رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

حذر المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، اليوم السبت، من الغاء وجود كل من يريد الغاء وجود الشعب الفلسطيني.

وقال الضميري في تصريح لقناة "العربي" رصدته "رام الله الاخباري": " لن نسلم لمن يريد أن يقضي على حلمنا في الحرية والاستقلال وفي القدس أولا، و لن يلقى منا من يمنحه أي سنتيمتر في الوجود، ومن يريد الغاء وجودنا يجب ان يُلغى".

وأضاف الضميري: "أي ضابط إسرائيلي يتصل بنا "سنعمل له بلوك"، وأي مستوطن يدخل بالخطأ لمناطقنا سنسلمه للصليب الأحمر وليس للإسرائيليين مباشرة".

وشدد على أنه لا يوجد حاليا أي علاقة مع الإسرائيليين، بعد قرار الرئيس محمود عباس أن فلسطين ومنظمة التحرير باتت في حل من كل الاتفاقيات مع إسرائيل.

وتابع: "لدينا توجه وابلغنا الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف بأننا سنبلغ الأمم المتحدة عن أي انتهاك إسرائيلي كون أننا دولة تحت الاحتلال".

وفي التاسع عشر من مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال الرئيس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما

يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وجاءت هذه الخطوات الفلسطينية، كرد فعل على ما تخطط له حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

رام الله الاخباري