السبت 06 يونيو 2020 08:24 ص بتوقيت القدس المحتلة

"المنظمات البيئية": تقرير الأمم المتحدة للبيئة لم يأخذ بالاعتبار الجانب السياسي

"المنظمات البيئية": تقرير الأمم المتحدة للبيئة لم يأخذ بالاعتبار الجانب السياسي

رام الله الاخباري:

قالت شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية، إن هناك مآخذ على التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول حالة البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك استجابة لطلب فلسطيني من قبل سلطة جودة البيئة.

وأوضحت الشبكة في بيان صدر عنها بمناسبة "اليوم العالمي للبيئة"، أن التقرير الذي أعد من قبل فريق من الخبراء الدوليين خلال العامين 2018-2019، لم يأخذ بعين الاعتبار الجانب السياسي على الإطلاق في طرح القضايا البيئية والمسؤوليات والمسببات والتي تعتبر الأساس في عملية الإدارة الرشيدة، مشيرةً إلى أن بعض الأمور الفنية كانت بحاجة الى توضيح أكثر من جميع النواحي التشريعية والإدارية والمؤسساتية، بالإضافة إلى تحديث للمعلومات الخاص بها.

ولفتت الشبكة إلى أن التقرير تعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على أنها جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية، كما أنه لم يحمّل الجانب الإسرائيلي الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها المستوطنات تجاه البيئة من اقتلاع أشجار ومصادرة الأراضي وشق الطرق الالتفافية والعمليات العسكرية، مضيفةً أن "التقرير ذهب الى أبعد من ذلك ليقول أن اسرائيل تأخذ جميع الإجراءات للتخفيف من هذه الأضرار وكأن وجود المستوطنات في الضفة الغربية أمر واقع،  فهو بذلك يرسخ فكرة الاستيطان والذي يعني السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية".

وأشارت إلى أنه "لم يتم تحميل الاحتلال بشكل واضح وصريح مسؤولية الانتهاكات التي يمارسها تجاه المصادر الطبيعة بما فيها الأرض والانسان، بل تم إلقاء اللوم على الفلسطينيين وحدهم بمعزل عن الاحتلال، منوهةً إلى أن جميع المعلومات التي أوردها التقرير صوّرت التدهور البيئي الذي تشهده المناطق الفلسطينية على أنه نتيجة عدم القدرة الفلسطينية على إدارة مصادرهم الطبيعية وليس بسبب سياسة الاحتلال الممنهجة ضد البيئة الفلسطيني.

وأضافت الشبكة: "صوّر التقرير أن الحل الأمثل هو فقط تعزيز التعاون بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية دون إعطاء أي أهمية إلى السيادة والحقوق الفلسطينية الكاملة على المصادر الطبيعية وأن إنهاء الاحتلال هو الحل الوحيد"، متسائلةً حول "الهدف من إشراك الاحتلال الإسرائيلي كطرف في إعداد هذا التقرير، في الوقت الذي لم يتم فيه إشراك المؤسسات الأهلية البيئية ومن ضمنها شبكة المنظمات البيئية والتي تمثل مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في القطاع البيئي".

وأكدت الشبكة أن خطط الضم التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها ستؤدي بالإضافة لقتل إمكانية قيام دولة فلسطينية، إلى حرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بالسيادة على مصادر مياهه وأراضيه، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة التخطيط التكاملي للبيئة وخلق هشاشة في النظام البيئي الفلسطيني.

وأشارت الشبكة إلى أنها ستفتح نقاشا مستفيضا مع جميع الجهات ذات العلاقة والخروج بورقة فنية تحليلية شاملة تعبّر عن موقف المؤسسات الأهلية البيئية الفلسطينية حول هذا التقرير.

المصدر : وفا