رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

يُعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، خططا عملياتية ويضع العديد من السيناريوهات لاحتمال تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية عقب تنفيذ خطوة الضم، المزعومة بحلول الأول من تموز/يوليو المقبل.

حسبما كتب المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي، عقد أول من أمس، مداولات حول ردود فعل محتملة على الضم، بمشاركة الجيش والشاباك، وتناولت جهوزية الجيش في أربع درجات تصعيدية.

ووفقا للمداولات التي تمت، فإن السيناريوهات تبدأ من ألا يكون هناك رد فعل فلسطيني، بادعاء أن الضم سيكون تصريحيا فقط، أو أن يكون رد فعل فلسطيني محدود في

حال الإعلان عن ضم كتل استيطانية "ستكون جزءا من إسرائيل في أي تسوية"، أو اندلاع انتفاضة ثالثة وتجري عمليات مسلحة ينفذها افراد أو خلايا مسلحة.

وبحسب المحلل العسكري أليكس فيشمان، فإن الدرجة الرابعة من التصعيد هي الأخطر ويصعب تقدير تبعاتها، مبينا أن الحديث يدور عن اتخاذ السلطة الفلسطينية قرارا لا يقضي بقطع نهائي للاتصالات مع إسرائيل فقط، وإنما قد تلمح السلطة لأجهزتها الأمنية بتوجيه السلاح نحو الجنود الإسرائيليين والمستوطنات، ليصبح العدو الحقيقي الـ65 ألف شخص في الأجهزة الأمنية الذين يحملون السلاح.

وأضاف فيشمان أن عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية يشكلون أكثر من 40% من موظفي السلطة، مشيرا إلى أنه خلال أحداث "الحرم القدسي" إثر نصب البوابات الإلكترونية، تغيب 30% من أفراد الشرطة الفلسطينية عن عملهم لأنهم أرادوا ألا يظهروا كمتعاونين مع الاحتلال.

وأشار فيشمان إلى أن هذه كتلة كبيرة من حملة السلاح، وأن تحييدهم، سيجبر الجيش الإسرائيلي إلى إعادة احتلال الضفة، والتنقل من معسكر إلى آخر ومن بيت إلى آخر من أجل جمع السلاح.

وزعم فيشمان أن هناك حوالي 10 آلاف ناشط في تنظيم فتح بقيادة محمود العالول، نائب الرئيس محمود عباس، ويقودهم قادة فتح.

ولفت إلى أن هناك تنظيمات مسلحة موجودة في مخيمات اللاجئين والمدن الكبرى، ومزودين بكميات أسلحة يصعب تقدير حجمها.

وختم المحلل العسكري لـ"يديعوت أحرونوت" حديثه حول هذا السيناريو بقوله: "إذا كان سيتم تفسير الضم الإسرائيلي على أنه فقدان هيمنة حركة فتح، فإن التنظيم لن ينتظر الأوامر من رام الله"، في إشارة إلى إمكانية توجه حركة فتح إلى العمل العسكري ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، الاثنين، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قد أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتنفيذ خطوة الضم الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار الشهر المقبل.

ووفقا للقناة 13 العبرية، فإن غانتس أمر رئيس الأركان أفيف كوخافي بتسريع استعدادات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية وضم أجزاء منها والاغوار والمستوطنات الإسرائيلية.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، الخميس الماضي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد في اعقاب اعتزام حكومة الاحتلال فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية مطلع شهر تموز يوليو المقبل.

ووفقا لموقع "والا" العبري، فإن جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" سيجريان الأسبوع المقبل مناورة حرب تحاكي التعامل مع السيناريوهات المحتملة ومنها ارتفاع عدد العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وتصعيد في قطاع غزة.

عرب 48