رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعرب وزراء الخارجية المصرية والروسية، اليوم الخميس، عن تأييد بلادهما استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت اشراف الرباعية الدولية والجامعة العربية.

وأكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري أن خطوة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن يهدد حل الدولتين، ويشعل التصعيد في المنطقة.

وكان المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، قد أكد في تقرير قدّمه لاجتماع دولي، أن التحرك الإسرائيلي لضم أراضي الضفة الغربية سيؤجج الصراع وحالة من عدم الاستقرار في الضفة وغزة.

ودعا ميلادينوف جميع الأطراف إلى الحفاظ على احتمالات حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، محذرا من ازدياد احتمالات سوء وضع السلام والأمن في المنطقة اذا تمت عملية الضم.

كما أشار ميلادينوف، إلى مخاوف كبيرة بشأن قدرة القطاع الصحي الفلسطيني في التعامل مع زيادة الإصابات، خاصة في قطاع غزة المحاصر.

وسلط تقرير المبعوث الأممي الضوء على مدى استجابة الأمم المتحدة السريعة والدقيقة لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وعقد مؤتمر دولي عبر التلفزيون بمشاركة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج والأمم المتحدة والبنك الدولي، ويهدف لتعزيز الحوار بين المانحين والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق "يعكوف عميدرور"، قد حذر الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد لانتفاضة فلسطينية ثالثة خلال الفترة المقبلة، وذلك على غرار نية حكومة الاحتلال ضم المستوطنات ومنطقة الأغوار.

وأشار إلى أن الشارع الفلسطيني في حالة غليان، وأنه في حال استمرار القطيعة الأمنية مع الأمن الفلسطيني؛ فإنه ينبغي على جيش الاحتلال القيام بمهامهم دون مساعدة فلسطينية، والاستعداد للانتفاضة المقبلة لأنها تأتي بدون مقدمات.

واعتبر عميدرور قرار الضم قرارا سياسيا وليس عسكريا، مطالبا الجيش بالاستعداد لتنفيذ المهمة وتداعياتها.

وتوقع المسؤول الإسرائيلي أن تتضرر العلاقات مع الأردن عقب هذه الخطوة، نظرا لأن الشارع الأردني يريد ذلك وليس النظام.

من جانبه، رجح وزير التعليم العالي الإسرائيلي زئيف ألكين، أن تؤجل الحكومة الإسرائيلية موعد الشروع في إجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من المقرر تنفيذها في الأول من يوليو/ تموز المقبل.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ألكين قوله، إنه من المتوقع أن يتم تأجيل موعد "بسط السيادة" على أجزاء من الضفة لأيام أو أسابيع، مبينا أن المساحة التي سيتم ضمها من الضفة تبلغ نسبتها 30% من مساحتها الكلية.

وأضاف: "الحكومة اتخذت قرارًا بهذا الخصوص، وهناك تفويض لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لطرح المسألة للتصويت خلال شهر يوليو".بحسب ترجمة وكالة "صفا".

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، الخميس الماضي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد في اعقاب اعتزام حكومة الاحتلال فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية مطلع شهر تموز يوليو المقبل.

ووفقا لموقع "والا" العبري، فإن جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" سيجريان الأسبوع المقبل مناورة حرب تحاكي التعامل مع السيناريوهات المحتملة ومنها ارتفاع عدد العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وتصعيد في قطاع غزة.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن السلطة الفلسطينية تعمل بشكل حثيث على حشد أكبر دعم ممكن لموقفها المضاد لخطة الضم الإسرائيلية.

واعتبر خلال حديث إذاعي، أن لها هامشا للمناورة حتى الاول من يوليو المقبل وهو الموعد الرسمي الذي حُدد للإعلان عن الضم.

وجدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد على أن هناك فرصة "تاريخية" لتطبيق خطة الضم الإسرائيلية وفرض "السيادة" على مناطق فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، زاعما أن تطبيق خطة الضم لا ينهي فرصة المفاوضات مع الفلسطينيين.

اعلام اسرائيلي