"اسرائيل " تجمد أمر عسكري يعاقب البنوك التي تصرف رواتب الاسرى

رواتب الاسرى

رام الله الاخباري:

قرر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، وقف تطبيق قانون خصم رواتب الأسرى لشهر ونصف، نظرا لحساسية الواقع المفروض في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، فإنه تم ارسال اشعار بتعليق الأمر لمدة 45 يوما الى السلطة الفلسطينية الليلة الماضية، بعدما دخل القرار حيز التنفيذ قبل أقل من شهر، ضد البنوك الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قد أوعزت للبنوك الفلسطينية في وقت سابق، بضرورة تجميد وإغلاق الحسابات المصرفية التي يستخدمها الاسرى وذو الشهداء.

ونقلت "كان" عن مسؤولون إسرائيليون تأكيدهم أن القرار جاء بعد على توصية هيئات مختلفة لإعادة النظر والحصول على رأي يراعي الحساسية والتوتر في الميدان.

واضطرت البنوك الفلسطينية قبل بضعة أسابيع الى تطبيق القرار واغلاق بعض الحسابات للأسرى والجرحى وذوو الشهداء، مما أثار احتجاجًا عنيفًا ضد بعض البنوك، إلا أنها وافقت على العودة وتعليق خطواتها حتى تتم تسوية الأمر بشكل قانوني تحت ضغط السلطة الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد أعلن في وقت سابق، عن أن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة، مؤكدا مواصلة الحكومة استكمال الخطط بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.